بدأ “مصرف سورية المركزي” اجتماعاته لبحث إجراءات إعادة تفعيل نظام “سويفت” العالمي للحوالات المالية، للاستفادة من استثناءات قانون العقوبات الأميركي لجهود إغاثة منكوبي الزلزال.
وذكرت مصادر مصرفية كانت حاضرة في اجتماع المصرف، أول أمس الأربعاء، أن الاجتماع ضم ممثلين عن المصارف ولا سيما المختصين في الشؤون القانونية، وفقاً لصحيفة “تشرين”.
وأشارت المصادر إلى أن المجتمعين بحثوا الإجراءات اللازمة لتفعيل نظام “سويفت” العالمي، من أجل انسياب الحوالات المالية إلى سوريا المدرجة ضمن المساعدات الإغاثية.
وتخضع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت”، التي بدأت نشاطها رسمياً في عام 1979، لقوانين الاتحاد الأوروبي، وتوفر سرعة التحويلات المالية إلى الجهات المستفيدة مع عنصر أمان عالٍ.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية يوم 10 شباط/ فبراير الماضي، ترخيصاً عاماً يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، وذلك لمدة 180 يوماً.
وتنص الإعفاءات على التوسع في التراخيص الإنسانية الحالية، لتمكين الحكومات الأجنبية والشركات الخاصة من تقديم الدعم لجهود الإغاثة من الزلزال، ويوفر ضمانات إضافية للمؤسسات المالية التي تعالج مثل هذه المعاملات.
وأدرجت الولايات المتحدة المركزي السوري ضمن عقوباتها مع العديد من المصارف السورية، حيث يواجه المصرف مشكلة بسبب استبعاده من شبكة المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن “سويفت”.
ولا يسمح الترخيص الجديد بالمعاملات التي تنطوي على أي كيانات مملوكة بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبل الحكومة السورية، ولا يسمح بالمعاملات التي تشمل أشخاصاً آخرين محظورين بموجب لوائح العقوبات.