سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، تدهوراً قياسياً مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامناً مع فشل البرلمان للمرة الـ11 في انتخاب رئيس للبلاد، ما يعمق الأزمة السياسية والاقتصادية أكثر، فيما لا تلوح أي حلول في الأفق.
أسوأ انهيار اقتصادي
ولامس سعر الصرف، عتبة 50 ألف ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات وصرافين، في أكبر تدن بقيمتها منذ بدء الانهيار الاقتصادي.
ويشهد لبنان منذ ثلاثة أعوام انهيار اقتصادي، ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، منذ عام 1850.
ومنذ صيف العام 2019، خسرت الليرة أكثر من 95 بالمئة من قيمتها أمام الدولار.
فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات.
أزمة سيولة
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة، وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
إضافة إلى اعتماد المصارف وشركات تحويل الأموال، أسعار صرف مختلفة.
انعدام الأمن الغذائي
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان.
وعلى مدى ثلاث سنوات، بات أكثر من ثمانين بالمئة من السكان تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وبحسب دراسة حديثة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عانى نحو مليوني شخص من سكان لبنان من انعدام الأمن الغذائي بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 2022، منهم 700 ألف لاجئ سوري، و حوالي 1.29 مليون لبناني.
فراغ رئاسي
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر، تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة، آخرها اليوم، في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، خصوصاً أن أي فريق سياسي لا يملك أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.
اعتصام داخل المجلس
وأعلن نائبان معارضان من الكتلة النيابية المنبثقة عن الاحتجاجات غير المسبوقة ضد الطبقة السياسية التي جرت في 2019، وهما نقيب المحامين السابق في بيروت ملحم خلف ونجاة عون صليبا، عن بدء اعتصام داخل المجلس إلى حين انتخاب رئيس.
ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب رئيس حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً وتطول أشهراً عدة، في بلد نادراً ما تحترم المهل الدستورية فيه.
“سننام في المجلس”
وقال خلف للصحفيين: “لن نخرج، سننام في المجلس”.
مضيفاً “يجب أن يتوقف نهج التعطيل، النهج الذي لا يسمح لنا تأمين الخبز والطحين للناس”، وفقاً لموقع “سكاي نيوز”.
ولم تنجح السلطات بعد، في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزف الحاصل.
مساعدة دولية
وأعلن صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل، توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان، على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.
لكن تطبيقها مرتبط أيضاً، بالتزام السلطات تنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.