هاشتاغ_رأي أيمن علوش
لم تَعد الكهرباء رفاهيّة، بل إحدى أساسيات الحياة، وقد كان لنقصها تأثير مباشر وغير مباشر على كافّة فئات الشعب على المديين القريب والبعيد، وانطلاقاً من ذلك تأتي أهميّة توفير الطاقة البديلة للحدّ من تأثيراتها الواسعة الطيف.
يؤكد القانون السوري رقم ٣٢ لعام ٢٠١٠ على “دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجدّة في مختلف المجالات” كما يعيد القانون رقم ٣٢ لعام ٢٠٢١ التأكيد على ذلك. وبما أن سوريّة تعتبر من المناطق الغنيّة بمصادر الطاقة البديلة، سواءً الشمس أو الرياح فهذا يعني أن تأمين المستلزمات الأخرى من شأنه أن يجعل عملية توفير الطاقة مجديّة.
ولكن ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والجهات المعنيّة لتسهيل الاستفادة من الطاقة البديلة بما يؤمّن بعض النقص الحاصل في الكهرباء، فالقوانين والمراسيم والقرارات تحتاج إلى إجراءات وخطط عمليّة وإجراءات تنفيذيّة وآليات مراقبة لتحويلها من حبر على الورق إلى نتائج ملموسة، ويكون ذلك في غاية الضرورة في الدول التي تعصف بها التحدّيات، مثل سورية.
تحتاج عملية الاستثمار الأمثل للطاقة البديلة إلى سياسة توعية لأهميّة هذه العمليّة، ويجب أن يترافق ذلك مع سياسات دعم ماليّة، سواءً بمنح قروض بدون فائدة أو بتقديم تسهيلات لاستيراد مفردات هذه التقنية وإعفائها بشكل كامل أو شبه كامل من الرسوم بكافّة مسمّياتها من جمارك وضريبة وماليّة وغيرها، وكذلك أيضاً بإجراءات فنيّة واستشاريّة ورقابيّة للتأكّد من ملائمة وكفاءة وجدوى المواد المستوردة للغايّة المرجوّة.
ما يحصل في السوق هو استنزاف لأمول طائلة من جيوب المواطنين لصالح تجّار الأزمة وفاسدي الجهات الحكومية التي تمرّ عبرها عمليّة وصول هذا المنتج إلى المواطنين بسبب غياب كافّة عناصر نجاح هذه العمليّة، فالقروض، إن وجدت، غير حقيقيّة ولا تُمنح لمن يستحقّها، فضلاً على أنها تُمنح بفوائد عالية.
كما يعتبر السعر المرتفع لهذه التقنيّة تحدِّي أخر أمام المواطنين، ويؤدي إلى ذلك تنوع الرسوم بين جمركية وماليّة وما يرافق ذلك من رشاوى وسماسرة وأتاوات واحتكارات مما يجعلها الأغلى، مقارنة مع أسعارها في الأسواق الأخرى.
وقد تكون النقطة الأهمّ هي رداءة البضاعة التي تُطرح في الأسواق السوريّة، حيث اعتادت شريحة واسعة من التجار على استيراد البضاعة الأرخص ويشجعهم على ذلك أنها تُباع في السوق السوريّة دون كفالة أو ضمان، فسرعان ما يكتشف الزبون أن المواصفات المدوّنة على مكونات هذه العمليّة من ألواح وبطاريات وانڤيرتر لا تتوافق نهائياً مع أدائها، فيقع المواطن ضحيّة تاجر جشع وقانون مغيّب، ويكون الألم واليأس مضاعفاً لدى المواطنيين الذين لجؤوا إلى بيع بعض من اساس منزلهم أو احتياجاتهم أو استدانوا لتوفير ثمن هذه العملية.
إن عملية توفير الكهرباء للمواطن تقع في جوهر مسؤوليات الحكومة، وعندما تتراجع قدرة الحكومة على تقديم هذه الخدمة نتيجة الظروف التي عانت منها الدولة السورية من إرهاب وعقوبات وحصار ونقص مواد أوليّة، فيجب أن تتخذ الجهات المعنيّة كلّ الإجراءات لحماية المواطن، سواء باستيرادها وبيعها بشكل مباشر، أو بالإشراف على كامل عمليّة تأمين هذا المواد حتى تصل إلى المواطن بجودة عالية و بسعر التكلفة فقط.
مليارات من العملة السورية قد ذهبت هباءً ثمن مواد رديئة ثَبُت عدم جدواها، وهذا الأمر يندرج على معظم السلع التي يتمّ استيرادها من الخارج، حيث بات بعض تجارنا محترفين في طرح سلع “الاستخدام لمرة واحدة” دون أن يكون هناك إجراءات حكوميّة أو روادع أخلاقية ناهية، والمواطن هو دائماً الضحيّة.