أكد رئيس دائرة العلاقات الوطنية لحركة حماس في الخارج، علي بركة، أنّ الحركة تجري مشاورات داخلية وخارجية ومع فصائل المقاومة بشأن اتفاق مرتقب، قائلاً إن الرد يحتاج إلى وقت لبلورته.
وتابع بركة أنّ “محدداتنا هي وقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح، والتزام عربي دولي بإعمار القطاع، وإطلاق الأسرى على قاعدة الكلّ مقابل الكلّ”.
وقال بركة إنّه “عندما يصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى مصر سيكون معه الرد باسم الفصائل وليس فقط باسم حركة حماس”.
وأشار إلى أنّ “المطروح هو 3 مراحل للأسرى مدة المرحلة الأولى 45 يوماً للمدنيين، والمرحلة الثانية للعسكريين لكن من دون تحديد مدة زمنية”.
وأضاف أنّ “المرحلة الثالثة هي لتبادل الجثامين بين الجانبين، وهي أيضاً من دون تحديد مدة زمنية”.
واستطرد قائلاً إنّ حماس “سمعت شفهياً أن مدة الهدنة يمكن أن تمدّد لكننا نريد ضمانات عربية ودولية لوقف إطلاق النار وضمانتنا اليوم هي المقاومة”.
وقال بركة إنّه “إلى جانب مطلبنا بالضمانات لدينا مطالب بإعادة الإعمار والانسحاب من القطاع وتوفير مساكن عاجلة للمواطنين”، وأضاف أنّ “المقاومة لم تخسر المعركة لتُفرض الشروط عليها ومن غير المسموح لأحد أن يُمليَ علينا كيف ندير قطاع غزة”.
ولفت بركة إلى أنّ “حركة فتح لم ترسل رداً رسمياً على ورقة الفصائل بشأن القيادة الوطنية الموحّدة”.
الجهاد الإسلامي: نريد ضمانات
من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي علي أبو شاهين، أنّ “موقفنا من ورقة باريس هو أنها لم تختلف عما تمّ تقديمه في مصر”.
وأشار أبو شاهين إلى أنّه “لا يوجد حديث جدي عن وقف لإطلاق نار في ورقة باريس”، مضيفاً أنّ “هناك توافقاً فلسطينياً على إدارة الشأن الداخلي وصيغة إدارة القطاع من دون تدخّل خارجي”.
ووفق أبو شاهين، فإنّ “الملاحظات على المقترحات المقدّمة هي أنها لا تؤدي إلى وقف إطلاق النار ونحن نريد ضمانات أمام حرب الإبادة بحقنا”.
ولفت إلى أنّ “المحرك الأساسي للقوى الدولية هو مصلحة إسرائيل، والمعيار بالنسبة لهم هم الأسرى الإسرائيليون”، مشدداً على أنّ “المقاومة ليست ضعيفة ليتم فرض شروط عليها”.
وكانت شبكة “أن بي سي نيوز” الأميركية، قد نقلت عن مصدر مطّلع على المحادثات الجارية في باريس، بشأن صفقة أسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، قوله إنّ المفاوضين من “إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر “اتفقوا على إطار عمل لصفقة جديدة”.
ووفقاً للمصدر، يتضمّن الاتفاق “إخراج الأسرى الأميركيين والإسرائيليين الباقين في غزة”، وذلك على مراحل، تبدأ بالنساء والأطفال، ويرافق ذلك توقّف تدريجي للقتال وتوصيل المساعدات إلى القطاع، إلى جانب تبادل أسرى فلسطينيين.
كما أشار رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن، إلى أنّ المرحلة الحالية من المحادثات قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل في غزة.
وأضاف أنّه “جرى إحراز تقدّم بشأن وضع الأساس للمضي قدماً، في مسألة الأسرى، والمحادثات في تحسّن مقارنة بالأسابيع الماضية، لكنّ التصعيد الحالي في غزة لن يؤدي إلى أيّ تقدّم في ما يتعلق بالمسألة”.
من جهتها، أكدت حركة حماس، على لسان المستشار الإعلامي لرئيس مكتبها السياسي، طاهر النونو، أنّ “وقف إطلاق النار في غزة هو المقدمة الأساسية لأي خطوة لاحقة”، مؤكداً موقف الحركة الثابت على ضرورة “وقف شامل وكامل لإطلاق النار، يعقبه تبادل أسرى وإعادة الإعمار”.