في رابع محاكمة جنائية يُلاحق فيها، استندت المدعية العامة في مقاطعة فولتون فاني ويليس في توجيهها الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والأشخاص الـ18 المشمولين في القضية إلى “قانون المنظمات الفاسدة والممارِسة للابتزاز” المعروف اختصاراً بقانون “ريكو”.
ويواجه ترامب تهمة “الابتزاز” وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة انتخابات 2020، مع 18 شخصاً آخرين في ولاية جورجيا.
حضر ترامب، يوم الخميس، إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا حيث أخذَت بصماته وأطلق سراحه بكفالة تمهيداً لمحاكمته بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.
ما هو “ريكو”؟
أقر المشرعون الأمريكيون قانون “ريكو” في عام 1970 لمحاربة الجريمة المنظمة، لا سيما المافيات.
سنَّتْ معظم الولايات الأمريكية، ومنها جورجيا، قوانين مماثلة مع بعض الاختلافات.
إقرأ أيضا: ترامب ينشر صورته الجنائية على “إكس” في أول تفاعل له على المنصة منذ عاميين
على الصعيد الفيدرالي، تتمثل المتطلبات الرئيسية بموجب قانون “ريكو” ارتكاب جريمتين أساسيتين على الأقل والمشاركة في مشروع إجرامي لفترة طويلة من الزمن.
لكن في جورجيا، لا يشترط القانون أن تكون “المؤسسات الإجرامية” منخرطة في أعمال طويلة الأمد.
كذلك يتضمن القانون في جورجيا ما يقرب من 50 جريمة أساسية يمكن تصنيفها على أنها “ابتزاز”، مقارنة بـ35 جريمة فقط في النسخة الفيدرالية من القانون.
في حالة الإدانة، يواجه المتهمون ما بين خمسة إلى 20 عاماً في السجن وفقاً لقانون “ريكو” في جورجيا.
بينما لا تتضمن النسخة الفيدرالية من القانون حداً أدنى للعقوبة واكتفت فقط بتحديد العقوبة القصوى وهي ذاتها 20 عاماً.
الهدف من استخدام “ريكو”
تم تشريع القانون في الأصل من أجل ملاحقة زعماء المافيا الذين أبقوا أيديهم نظيفة من خلال إيداع المكاسب غير المشروعة في شركات وهمية وتركوا مهمة تنفيذ الأعمال “القذرة” لأتباعهم.
لا يلزم القانون المدعين العامين بإثبات تورط المتهمين بشكل مباشر في نشاط إجرامي، بل فقط مجرد إثبات أنهم كانوا جزءاً من منظمة أكبر قامت بذلك.
وفي حالة ترامب، لن يضطر المدعون العامون إلى إثبات أن ترامب انتهك القانون شخصياً.
إقرأ أيضا: وسائل إعلام تكشف موعد تسليم ترامب لنفسه.. والمحكمة في جورجيا تحدد قيمة كفالته
ولكن يمكنهم إقناع القضاة أنه نسق مع متهمين آخرين ارتكبوا الجريمة عن عمد.
تحدد لائحة اتهام ترامب 18 متهماً إضافياً، بما في ذلك محاميه السابق رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض في عهده مارك ميدوز.
وسيحتاج المدعون العامون إلى إثبات أن ترامب والمتهمين الآخرين عملوا معاً لتحقيق “هدف إجرامي مشترك”.
في حين ستكون مهمة صعبة وخاصة عندما يتم استخدام قانون “ريكو”.
تتضمن لائحة الاتهام ضد ترامب في جورجيا 41 تهمة من ضمنها “الادلاء بتصريحات كاذبة وتقديم وثائق مزورة.
إضافة إلى انتحال صفة موظف عام والتزوير” والضغط على شهود وارتكاب سلسلة من الجرائم المعلوماتية وتقديم شهادات زور.