Site icon هاشتاغ

“متأخرا كالعادة”.. “المركزي” السوري يرفع صرف الدولار الرسمي 

المركزي السوري

"متأخرا كالعادة".. "المركزي" السوري يرفع صرف الدولار الرسمي 

 هاشتاغ_ إيفين دوبا

رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار الرسمي، ,في نشرات المصارف والصرافة، والبدل العسكري، وسعر الحوالات.

وبحسب النشرة الصادرة عن المصرف، أمس الاثنينK بلغ سعر صرف الدولار الرسمي 3000 ليرة، بدلًا من 2500 ليرة سورية. وحدّد المصرف، سعر صرف الدولار في النشرة الخاصة بالمصارف والصرافة بـ 4522 ليرة، بدلًا من 3015 ليرة، وحدد سعر صرف اليورو أمام الليرة بـ4839 ليرة سورية.

كما رفع المصرف سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية ليصبح 4500 ليرة سورية بدلًا من 3000.

وطال الرفع أيضاً، النشرة المخصصة لدفع البدل العسكري. إذ حدد سعر صرف الدولار فيها بـ4500 ليرة سورية، بدلًا من 2800 ليرة. وتحدّثت مصادر خاصة لـ”هاشتاغ” بأنّ المصرف حدّد سعر الدولار في المطارات للقادمين أو الوافدين عبر المعابر الحدودية بـ4500 ليرة سورية، بدلاً من السعر الرسمي الذي كان محدداً بـ2500 ليرة سابقاً.

“نهج دائم”!

برّرت عضو لجنة الإدارة في مصرف سوريا المركزي مها عبد الرحمن تغيير سعر الصرف في بداية العام على أنه نهج دائم، وأنّ السنة المالية تنتهي مع انتهاء السنة الميلادية، ويتمّ تجديدها خصوصاً عندما يتم إعداد الموازنة العامة للدولة.

وحول آلية تعديل وتغيير نشرة الأسعار أشارت عبد الرحمن إلى أنها “تتم وفق آلية تغيير الأسعار حسب النشرة العالمية وظروف الاقتصاد العالمي، ومراقبة الأسعار المحلية والعالمية بشكل دائم”.

وقالت إنّ “الجميع يتأثر بالتغييرات الحاصلة، كونها أسواق مفتوحة”.

ولفتت عبد الرحمن إلى أن “التغييرات تجري بناءً على دراسات مستمرة، وليس وفق اتجاه أو دراسة واحدة، وكلّ سياسات المصرف تصبّ في ضبط سعر الصرف”.

 ترويج للانتعاش

خلال السنوات الماضية، لجأت الحكومة السورية إلى خلق أسعار صرف متعددة للعملات الأجنبية أمام الليرة السورية لأسباب عديدة، منها محاولة السيطرة على قيمة الليرة، والاستفادة من فروقات أسعار الصرف.

وبحسب النشرات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، توجد في سوريا أربعة أسعار يعلَن عنها بشكل يومي، بالإضافة إلى سعر إضافي غير رسمي هو سعر السوق السوداء.

وأول أمس الأحد، علّق مصرف سوريا المركزي لأول مرة على أزمة تراجع قيمة الليرة السورية منذ أشهر، بقوله إنه “يستمر في مراقبة سعر الصرف في السوق المحلية، واتخاذ كافة الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة توازن الليرة، ومتابعة معالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف”.

وترافق التعليق مع تحسن ملموس في سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق السوداء.

وتحدث الإعلام المحلي، عن تحسن قيمة الليرة السورية، حيث نقلت قناة الإخبارية السورية، نبأ ارتفاع قيمة الليرة “ارتفاعاً طفيفاً”، بقولها “استمرار المسار الهبوطي للدولار في السوق المحلية بعد أن فقد أكثر من 10 في المئة من قيمته أمام الليرة السورية خلال يومين”.

وتحدّثت مصادر من سوق الصيرفة لصحيفة الوطن المحلية أنّ “الدولار قد ينخفض دون الـ ٦٠٠٠ وفي وقت قياسي وما يحصل حالياً في السوق هو إعجاز حقيقي مقارنة بما يحصل بدول الجوار ولا يوجد أي طلب على الدولار حالياً في الأسواق بل على العكس هناك عرض كبير”.

خطوة غير جاذبة

الخطوة التي قام بها المصرف المركزي من وجهة نظر الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف تعد خطوة صحيحة، لكنها متأخرة وغير كافية للجذب إلى الأقنية الرسمية بدلاً من أقنية السوق السوداء، وتقليص الفجوة بين السعرين.

ويرى الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ”هاشتاغ” أنّ المصرف لم يأخذ بالحسبان حجم المبالغ التي خسرها خلال تعنّته بالثبات على سعر الصرف السابق.

وأورد الخبير الاقتصادي مثالاً عن السياسة الخاطئة التي انتهجها المركزي خلال الفترة الماضية، بالنسبة إلى الحوالات الخارجية، والتي تراجعت مؤخراً بسبب السياسة الاقتصادية الخاطئة، وحرمت القطع الأجنبي من الدخول إلى خزينة الدولة.

ويقول “يوسف” إنّ الحوالات الواردة بالدولار تشكل قناة لزيادة القطع الأجنبي، وتمويل المستوردات، وسعر الصرف السابق شكّل سبباً مهماً لتراجعها.

ويضيف:” كان الأولى أن يرفع المركزي سعر صرف الحوالات مع المحافظة على نسبة ربح تتراوح بين 10 إلى 15 في المئة”. وسبق أن قدّرت وسائل إعلام محلية معدّل حوالات الأشخاص بالقطع الأجنبي بحوالي أربعة ملايين دولار يومياً وعادةً ما يرتفع هذا الرقم في المناسبات مثل الأعياد وشهر رمضان لأكثر من 10 ملايين دولار.

 تراجع كبير

خلال كانون الأول/ ديسمبر 2022، سجّلت الليرة السورية تراجعاً بنسبة تجاوزت 23 في المئة على أساس شهري، وبنسبة قاربت 10 في المئة على أساس أسبوعي.

ويرى العديد من الخبراء أن هناك أسبابا عدة لتراجع قيمة الليرة، بينها “توجه الناس للادخار بالعملة الأجنبية”، فضلاً عن “العقوبات الاقتصادية المفروضة على المصرف المركزي والتي تعيق أيضاً حركة التصدير إلى خارج البلاد”.

وترى الحكومة السورية في العقوبات سبباً أساسياً للتدهور المستمر في اقتصاد البلاد.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
Exit mobile version