اقترح مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على الحكومة السعودية، وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان.
مشروع القانون الذي أصدرته لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، يأتي بعد نحو شهر من صدور التقرير السري الخاص بالاستخبارات الأمريكية المتعلق بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، على التشريع عبر التصويت الصوتي، ما يمهد الطريق أمام تصويت المجلس عليه بكامل هيئته.
وقدّم “جيري كونولي” النائب الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، مشروع قانون لحماية المعارضين السعوديين، بدعم من “مايكل ماكول” النائب الجمهوري عن تكساس.
وقال كونولي: “سيكون مشروع القانون وسيلة لدفعنا نحو العدالة في نهاية المطاف. كان جمال خاشقجي جزءاً مني. يجب ألا ننسى قتله الوحشي، ويجب أن تكون هناك عدالة”.
ونقلت “سي أن أن” عن مسؤول ديمقراطي قوله؛ إن هذا القانون “مهم وتوبيخ عقابي لسلوك السعوديين”.
وتابع: “سيكون هذا أول إجراء من الحزبين يتخذه الكونغرس لفرض بعض الإجراءات العقابية على السعودية”.
واقترحت “إلهان عمر” النائب الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، أن يتعدل مشروع القانون على أساس يسمح بمحاسبة محمد بن سلمان شخصياً وفقاً لبنود قانون ماغنيتسكي (قانون عقوبات أمريكي ضد منتهكي حقوق الإنسان).
فيما ذكر “غريغوري ميكس” رئيس لجنة الشؤون الخارجية في نيويورك، أن “هذا التشريع يفرض قيوداً معقولة على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى وكالات المخابرات السعودية التي ثبت تورطها في قتل جمال خاشقجي وغيره من أشكال القمع السياسي، إلى أن يتراجع هذا القمع وإساءة معاملة المعارضين”.
يذكر أن هذا المشروع هو نسخة معدلة وموسعة من التشريع الذي طرحه كونولي سابقاً في الكونغرس ورفضه الجمهوريون.
يشار إلى أن الإدارة الأمريكية بررت استثناء ابن سلمان من عقوبات فرضتها على شخصيات سعودية، بأن واشنطن لا تسعى إلى القطيعة مع الرياض، وتسعى فقط إلى تقويم سلوكها، وأن عليها اتخاذ قرارات تخدم مصالح الولايات المتحدة.
ووجهت انتقادات واسعة لإدارة الرئيس جو بايدن لعدم فرضها عقوبات كافية ضد المتورطين بقتل خاشقجي.