صادق مجلس النواب اللبناني، في جلسته التشريعية التي عقدها أمس، على اقتراح القانون الرّامي إلى التّمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وقادة الأجهزة الأمنية برتبة عماد أو لواء، لمدّة سنة واحدة، وذلك بعد أن تم تقديمه من قبل كتلة الاعتدال الوطني برئاسة النائب علي حسن خليل.
وجاء هذا الاقتراح في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بلبنان، والتي تمنع تشكيل حكومة جديدة قادرة على إجراء الإصلاحات المطلوبة والتعامل مع الوضع الأمني المتأزم.
وقبل التصويت على اقتراح القانون المعجل المكرر، ألقى رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمة أمام النواب، أكد فيها أن الجيش اللبناني يحظى بتقدير واحترام جميع اللبنانيين دون استثناء، وأنه يقوم بدوره في حماية البلاد ومواجهة التحديات الأمنية والإرهابية، وأنه يستحق كل الدعم والتقدير.
وأضاف بري أن صلاحية التمديد كانت في الأصل للحكومة، ولكن نظراً لتعطيلها وعدم قدرتها على الاجتماع واتخاذ القرارات، فإن المجلس النيابي يتحمل مسؤوليته في هذا المجال، ويقوم بالضرورة القانونية لضمان استمرارية عمل الأجهزة الأمنية.
وبعد كلمة بري، طرح اقتراح القانون على التصويت، وتم إقراره بأغلبية الحاضرين، باستثناء النائب جهاد الصمد الذي اعترض عليه، معتبراً أنه يمثل تجاوزاً للدستور والقوانين، وأنه يفتح المجال للتمديدات المتكررة والمخالفة لمبدأ التداول في المناصب العليا.
وقضى اقتراح القانون برفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة، اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم الأصلية.
وفي سياق متصل، أجرى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أمس الأول، اجتماعاً لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، بحضور سفراء الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والأمن العام وقوى الأمن الداخلي والجمارك.
كما أكّد السفراء التزام بلدانهم بدعم الجيش اللبناني، وذلك خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية برئاسة قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، مشيدين بجهود الجيش في مراقبة الحدود وضبطها، إلى جانب دوره في محاربة الإرهاب وحفظ أمن لبنان واستقراره.