رفعت “محافظة دمشق” غرامة إشغال الأملاك العامة للسيارات المخالفة المركونة فوق الأرصفة.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية أن مجلس محافظة دمشق وافق، أمس الخميس، على رفع غرامة إشغال أملاك عامة للسيارات المخالفة على الأرصفة، إلى 50 ألف ليرة سورية.
ووصلت نسبة الأرصفة المشغولة بالسيارات المخالفة بدمشق إلى نحو 80 في المئة، بحسب ما نقل المصدر عن مدير هندسة المرور بدمشق، سامر حداد.
وكان مجلس المحافظة قد أصدر أخيرا قرارا اعتمد بموجبه آلية لتطبيق الغرامات المفروضة على الإشغالات المخالفة المتمثلة بحجز مواقف غير نظامية للسيارات سواء كانت محال تجارية أو منازل سكنية.
الركن مقابل 500 ليرة فما فوق
في سياق متصل، خلال العامين الأخيرين، انتشرت ظاهرة تأجير أماكن لركن السيارات في العاصمة دمشق، سواء كانت أماكن مخالفة أو نظامية، تبعا للشخص الذي يؤجرها.
واستطلع تقرير أعده موقع “تلفزيون سوريا” أواخر العام الفائت، تجارب أكثر من 10 سائقين في دمشق ذكروا خلالها عدة أماكن وجهات مختلفة تعمل بتأجير الشوارع العامة.
فقرب “قاخاص برصيف المول المأجور، 4 حاويات قمامة بعضها إلى جانب بعض، ويزيح العمال تلك الحاويات بمجرد قدومسيون مول” في دمشق على سبيل المثال، وضع عمال نظافة على بعد بضعة أمتار من مصف السيارات ال سيارة تحتاج إلى الركن.
وأضاف التقرير أن معظم أصحاب البسطات قرب الأرصفة أو عليها يحجزون محيطها بهدف تخصيصه لركن السيارات.
فمثلا حجز أحد أصحاب بسطات الدخان في شارع الثورة مكانا لركن سيارة بكراس بلاستيكية يقوم بإزاحتها لمن يريد أن يركن سيارته في أوقات الذروة مقابل 500 ليرة سورية، وإذا كانت المدة أكثر من ساعة يزيد المقابل باتفاق بين الطرفين.