هاشتاغ_ إيفين دوبا
بالرغم من وجود العديد من الاعتراضات على قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حول توطين الخبز في دمشق، إلا أن القرار الرسمي صدر، وبقيت عشرات الأسئلة عن التفاصيل، بلا أجوبة، ربما حتى بعد انتهاء مهلة “تثبيت التوطين” والممتدة 15 يوما، ليتم بعدها بدء العمل بالطريقة الجديدة للحصول على الخبز.
ألف طريقة للحصول على الخبز!
ليست المرة الأولى التي يتم فيها استصدار قرار يخص توزيع الخبز، كما أن الاعتراض على قرارات الوزارة فيما يخص آلية توزيع الخبز والكميات المحددة، بات “شرطا لازما” عند كل قرار.
التي يتم حرمان المواطن منها، بحجج متعددة.
وبالتفصيل، وعند حساب عدد أكياس الطحين التي يتم توزيعها يوميا على أفران دمشق وريفها، والبالغة حوالي 30 الف كيس طحين، يمكن التأكد من أن هذه الكمية ستغرق المحافظة بالخبز، دون الحاجة إلى استصدار قرارات، وتغييرها، كل فترة.
ووفقاً لما أكدته مصادر خاصة في الوزارة لـ”هاشتاغ” فإن كميات الطحين المتوافرة للخبز كبيرة جدا، خاصة بعد رفع الطاقة الطحنية للعديد من المطاحن العامة خلال العام الماضي، لكن المشكلة تكمن في سوء التوزيع، وعدم ضبط إنتاج الخبز؛ اذ يتم توريد كميات أكبر من الطحين للأفران، وعلى سبيل المثال، تعطى الأفران التي تبلغ مخصصاتها 12 طن كميات زيادة تصل إلى 15 و16 طن طحين بسبب “علاقات قوية مع فروع المطاحن”، لكن الشكاوى التي ترد حول عمل العديد من الأفران تتعلق بعدم الحصول على المخصصات كاملة، أو سوء في التصنيع، ونقص في الوزن، فهل ستحل فكرة “التوطين” هذه المشكلة، تتساءل المصادر.
أيضا، وحسب المعلومات الواصلة إلى “هاشتاغ” يحصل أحد الأفران في العاصمة على ما مقداره 15 طن طحين، ومن المفترض أن يصل إنتاج الخبز من الكمية الموزعة إلى حوالي 16 ألف ربطة “إذ أن طن الطحين ينتج 1050 إلى 1100 ريطة”، لكن ما يحصل أن الإنتاج يكتمل دون تحديد أعداد المواطنين الحاصلين على الخبز من هذا الفرن بدقة؛ إذ لا يتعدى عدد ربطات الخبز المسجلة على الجهاز المعتمد للحصول على المخصصات من الخبز أكثر من 9 آلاف ربطة، “فأين ذهب الباقي؟!”. وربما تكون إحدى الإجابات على التساؤل السابق، تكمن في معرفة أعداد ربطات الخبز التي تعطى للباعة على أبواب الأفران!.
وفي السياق، يقول الخبير الزراعي، الدكتور أمجد بدران، في تصريحات خاصة لـ”هاشتاغ”، إنه لم يعد خافيا أن اغلبية الأفران الخاصة تلعب بوزن الربطة، وإذا تم ضبط السرقة يمكن توزيع الخبز يومين مجانا، بدون التدقيق بأرقام زراعة القمح والمتوقع منها و”التي سيتم تفصيلها لاحقا بعد إصدار وزارة الزراعة أرقام المساحات المزروعة بالقمح والمتوقع منها”.
في الوقت نفسه، يشير بدران، إلى أنه ورغم الشكاوى المتلاحقة حول آلية إنتاج الخبز وتوزيعها، إلا أن وزارة التجارة الداخلية، لا تزال تدور في الحلقة نفسها، والدليل حسب قوله، ما اعتمده وزير التجارة الداخلية، من آلية الشكوى حول توزيع الخبز؛ إذ أنه من الخطأ الاعتماد على الاتصال المباشر بين الوزير والمواطنين المشتكين، وترك مديريات التجارة دون ممارسة دورها في تلقي الشكاوي والعمل على حلها.
وحسب ما رصد “هاشتاغ” من شكاوى واعتراضات حول الآلية الجديدة لتوزيع الخبز، تساءل البعض “في حال التزم صاحب البطاقة مع أقرب فرن في منطقته، ماذا يفعل عند تعطل الفرن ليوم أو يومين، أو حال سفره، كيف سيحصل على مخصصاته”؟. كما أنه، من المتعارف عليه أن الأفران في غالبيتها عدا “الحكومية” تنتهي مبكراً من بيع مخصصاتها اليومية من الطحين، ومع فكرة التوطين، هل سينتظر العاملون في تلك الأفران صاحب البطاقة ليأخذ خبزه، وما هو وضع الباقي من المخبز، الذي لم يحصل عليه صاحبه لسبب ما، خاصة في حال إجبار المعتمدين على البيع للمخصص من الخبز وفي حال تخلف المستفيد هل سيعيد المعتمد الخبز للفرن أم سيباع الخبز”بايت – معفن- أغلى”.
وفي وقت سابق، برر أعضاء اللجنة الاقتصادية لمجلس محافظة دمشق، رفض مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بتوطين مادة الخبز عبر المعتمدين، بأسباب كثيرة، أهمها عدم التزام المعتمدين بالشروط الموضوعة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خاصة أن عملية نقل الخبز مخالفة للشروط المنصوص عليها، ما يؤدي إلى وصول الخبز للمواطن بشكل غير جيد، إضافة إلى أن الأفران ليست في سوية واحدة من ناحية الجودة، وهذا سيزيد العبء والازدحام على أفران معينة على حساب البقية، فضلاً عن زيادة سعر الربطة الواحدة عن السعر النظامي نتيجة إجبار المواطن على استلام مخصصاته من المعتمد، ما سيحمّله أعباء وتكاليف إضافية.
كما أن توزيع مادة الخبز عبر المعتمدين تحكمها مزاجية الفرن والمعتمد، حسب قول المصادر، لذلك لا يوجد وقت محدد للمعتمدين، وهذا يصعب على المواطن عملية الاستلام وفق مواعيد محددة.
يشار إلى أنه يوجد في دمشق 68 نافذة بيع خبز ستزيد إلى 750 نافذة بيع بعد تطبيق قرار “التوطين”، وذلك ما بين أفران وصالات للسورية وكوات ومعتمدين.
وفي 7 من كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة التجارة الداخلية اعتماد آلية جديدة لتوزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها بدءًا من 1 من شباط الماضي. وجاء في بيان صادر عن الوزارة حينها أنه سيتم اختيار معتمدين بشرط أن يكونوا “بقاليات” بحسب عددها على أساس تقسيم عدد البطاقات التي تنتجها الأفران في كل من المحافظتين على عدد بطاقات كل محافظة، وفقًا للآلية الجديدة.
وفي 12 من كانون الثاني الماضي، قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق شادي سكرية، إن صعوبات تواجه تطبيق آلية بيع مادة الخبز في دمشق، مضيفًا، “نحن غير قادرين على الوصول إلى 1500 معتمد”.
وكانت وزارة التجارة الداخلية أصدرت قرارًا بدأ تطبيقه في 1 من شباط الماضي، يحدد سعر الربطة من مادة الخبز للشرائح التي ستُستثنى من الدعم الحكومي بألف و300 ليرة سورية.
وطلب القرار من المؤسسة السورية للمخابز حساب كمية 10 في المئة من مادة الخبز المُسلّمة للمعتمدين أو السيارات الناقلة أو منافذ بيع السورية للتجارة والأكشاك والجمعيات التعاونية بسعر حددته الوزارة بألف و200 ليرة سورية. كما حدد القرار سعر بيع ربطة الخبز من الناقل للمعتمد بألف و250 ليرة سورية للربطة الواحدة.
وفي أيار 2021، بدأ تجريب آلية “التوطين” لتوزيع مادة الخبز عبر “البطاقة الذكية” في محافظتين، لتعمّم بعدها على بقية المحافظات.