في إجراء مؤسساتي نادر، قام وزير العدل بالطعن بقرار المؤتمر العام لنقابة المحامين الأخير، القاضي بتعديل النظام الداخلي للنقابة وإجراء اختبار كتابي لطالب الانتساب للنقابة، وحرمانه من التسجيل نهائياً إذا لم ينجح باجتياز الاختبار ثلاث مرات.
وعلق المحامي عارف الشعال في صفحته على فيسبوك، محتفياً بالقرار، معتبراً أنه “من حيث النتيجة قبلت الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض وأبطلت القرار في الجزء المتعلق بحرمان طالب التسجيل من القيد بالنقابة نهائياً لمخالفته (حق العمل) المنصوص عليه بالدستور”.
وأضاف الشعال أن “المحكمة أقرت مبدأ إجراء الاختبار الكتابي من حيث المبدأ بتعليل بديع تُرفع له القبعة باعتبار مهنة المحاماة مقدسة”، معتبرة إياه “أحد حقوق النقابة باعتباره مسألة تدخل في نطاق أصول التأهيل لممارسة مهنة المحاماة، وهي مسألة تكون النقابة فيها أكثر تقديراً لها من أي جهة أخرى، خاصة وأن مهنة المحاماة من المهن العلمية الحرة ذات الصلة بكافة طبقات المجتمع وكافة أطيافه، وفيها من الحساسية الدقيقة على الأرواح والأعراض والحريات والأموال، مما يقتضي أن يكون ممارسي هذه المهنة على دراية وعلم تامين بالقوانين والأنظمة السائدة ومنذ لحظة دخولهم هذه المهنة، مما يعطي النقابة الحق باختيار كل طالب قيد لديها لتبيان مدى جاهزيته لممارسة هذه المهنة المقدسة من عدم جاهزيته..”
المحامي الشعال وجه تحية “للأساتذة مستشاري الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض” على ما وصفه “القرار البديع والحصيف”.
كما أشاد بقرار وزير العدل “على هذا الإجراء المؤسساتي”، ولأعضاء نقابة المحامين “على سعيهم في تدقيق المستوى العلمي لطالبي الانتساب لهذه المهنة المقدسة” كما قال.