أصدرت محكمة في بيروت، الإثنين، قراراً يقضي بسجن الإعلامية اللبنانية ديما صادق لمدة عام، مع تجريدها من حقوقها المدنية ودفع غرامة بقيمة 110 ملايين ليرة ما يعادل نحو 1100 دولار.
وذكرت مصادر حقوقية لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الحكم غير نهائي وقابل للاستئناف.
كما أشارت إلى أن “القضية كان يجب أن تعرض أمام محكمة المطبوعات لكون صادق إعلامية”.
إقرأ أيضا: اتهموها بالفجور: إعلامية لبنانية تعرض عباءة نصرالله للبيع بمليوني دولار
وجاء هذا الحكم على خلفية الشكوى المقدمة ضد الإعلامية من المحامي ماجد البويز، بالنيابة عن التيار الوطني الحر، بعد اتهامها شباب التيار بأنهم “عنصريون”.
كذلك وجهت تهمة “النازية” للتيار.
واعتبرت وسائل إعلام محلية أن الحكم على صادق هو “انتهاك جديد لحرية الصحافة”.
بينما أصدرت لجنة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر بياناً دانت فيه الإعلامية، واتهمها بـ”جرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية”.
وتعليقاً على الحادثة اتهمت الإعلامية اللبنانية السلطات بتسيس القضية، وذلك في تغريدات نشرتها على “تويتر”، إذْ كتبت:
– “جبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحر) انتزع قراراً قضائياً بسجني سنة دون إيقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية”.
– “نعم، في لبنان صار الصحفيون يسجنون بدعاوى القدح والذم”.
– “طبعاً سأستأنف والنضال مكفي (سيستمر)”.
وفي السياق ذاته، قال الكاتب والمحلل السياسي بشارة خير الله لموقع “سكاي نيوز عربية”: “المؤسف أن السياسة تتحكم بالمسار القضائي، والخطير أن قوى الأمر الواقع باتت تعلم مسبقاً بالأحكام القضائية قبل صدورها، وذلك نتيجة تحكم السياسة بالقضاء وترتيب التشكيلات القضائية بحسب الهوى السياسي”.
إقرأ أيضا: إعلامية مصرية وزوجة إعلامي تحاول الانتحار “بصبغة شعر”
يُذكر أن الإعلامية ديما صادق تُقدِّم برنامجاً أسبوعياً على قناة “إم تي في” بعنوان “حكي صادق”، تنتقد فيه الوضع القائم في لبنان.