قضت محكمة هولندية، الاثنين، بأنه يتعيّن على هولندا وقف تسليم قطع غيار مقاتلات “إف-35” التي تستخدمها “إسرائيل” في قطاع غز، وذلك بعد طلب تقدمت به منظمات حقوقية.
“ينتهك القانون الدولي”
أشارت المنظمات إلى أن تزويد “إسرائيل” بهذه القطع يساهم في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي، التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه ضد “حماس”.
“لا مبرر لتصدير قطع الغيار”
كذلك، رأت المحكمة أن الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة و”إسرائيل” التي تنطوي عليها هذه القضية وفقا للدولة الهولندية، لا يشكل مبررا جيدا لمواصلة تصدير قطع الغيار.
وتتعلق القضية بقطع غيار تعود ملكيتها للولايات المتحدة وتخزنها في هولندا من حيث يتم إرسالها إلى الدول الشريكة، ومن بينها “إسرائيل”، بموجب اتفاقيات التصدير.
بذلك ألغت المحكمة حكما اصدرته المحكمة الابتدائية في هذه القضية.
وكانت المحكمة قد قضت في كانون الأول/ديسمبر بأن قرار تسليم هذه القطع سياسي في المقام الأول ولا ينبغي للقضاء التدخل فيه.
دعوى من 3 منظمات
وكانت 3 منظمات غير حكومية رفعت دعوى ضد رئيس الحكومة الهولندية، مارك روتي، لوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح وعدم تزويدها بقطع غيار مقاتلات إف 35.
قرار العدل الدولية
يأتي قرار المحكمة الهولندية بعد نحو شهر من أمر صادر عن محكمة العدل الدولية، وبناء على دعوى أقامتها جنوب إفريقيا، لـ “إسرائيل” باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي عقدت يومي 11 و12 كانون الثاني/يناير الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.