هاشتاغ – أيهم أسد
تنتهي المقاربات والخطط الاسعافية بعد شهر على مرور الكارثة، مضى نصفها حتى الآن، وهناك من ينتظر منزلاً، وهناك من ينتظر فرصة عمل، وهناك من ينتظر دخلاً، ببساطة هناك من ينتظر حلاً وإن كان ذلك الحل على مدى عام أو أكثر قليلاً.
فما هو مطلوب في مرحلة ما بعد انتهاء الخطة الاسعافية:
المطلوب الآن هو التركيز على النقاط التالية من أجل تطوير مدخل تنموي متكامل للمدن المنكوبة:
أولاً: لابد من الاستمرار بتنظيم عمليات الإغاثة والمحافظة على دقة وصول المساعدات المادية والعينية إلى مستحقيها الحقيقيين المتضررين من الزلزال للتخفيف من حدة المشكلات الغذائية والصحية للناجين من الكارثة.
ثانياً: لابد من إكمال كل ما كان ينقصنا قبل الكارثة مالياً ومؤسسياً وتشريعياً لتفادي نتائج كارثة طبيعية جديدة إن وقعت.
ثالثاً: لا بد من الابتعاد عن الحلول الجزئية لأي نتيجة من نتائج الكارثة سواء كانت في التمويل أم السكن أم نقص الدخل، أم الفقر والحماية الاجتماعية، أي لابد من النظر والتعامل مع نتائج الكارثة بشكل شمولي متماسك.
رابعاً: لابد من إدارة الجهود المجتمعية المحلية والوطنية الداخلية والدولية بشكل صحيح من أجل ضمان عدم تشتت وضياع تلك الجهود والحصول على أقصى منفعة منها للمتضررين.
خامساً: لا بد من الانتقال بشكل ممنهج وواضح وعلني للمقاربات الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى لمرحلة ما بعد الكارثة، فالحلول الاسعافية سينتهي مفعولها قريباً ولابد من حلول دائمة ولائقة.
سادساً: لابد من التفكير بإعادة إنعاش المدن المنكوبة اقتصادياً، وإعادة سبل العيش لمن تضرر بما يتوفر لدى الحكومة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص من موارد مالية على أن تكون ضمن سياسة عامة موجهة.
سابعاً: لابد من تطوير استجابة الإدارة العامة للكوارث الطبيعية من حيث السياسات والبرامج واللوجستيات وكلما يتعلق بالاستعداد لها.
ثامناً: لابد من وضوح الإطار الزمني لكل خطوة من الخطوات السابقة وإعلان ذلك الإطار على الرأي العام ومتابعة توثيق تنفيذه.
ونتيجة لذلك المدخل التنموي سيكون من المرفوض أن تسوء أحوال الأسر والأفراد اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وتعليمياً وعمرانياً بعد الكارثة.
ونتيجة لذلك المدخل التنموي لابد أن تعيد الدولة بالتكافل مع المجتمع أوضاع المتضررين إلى المستوى الذي كان عليه قبل الكارثة كحد أدنى.
نحن اليوم بأمس الحاجة لحلول جذرية مستقبلية لا حلول ترقيعية تعمق المشكلات الاجتماعية والاقتصادية القائمة أساساً.