سجل الميزان التجاري في الاقتصاد السعودي فائضاً تجارياً بقيمة 832.8 مليار ريال (222 مليار دولار أميركي) في عام 2022 بزيادة 80 بالمئة عن عام 2021 بدعم من قيمة صادرات النفط.
وكانت صادرات النفط الخام السعودي سجلت في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022 أعلى مستوياتها في 30 شهراً.
إضافة إلى ارتفاع أسعار الخام لمستويات قياسية خلال العام الماضي بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
قيمة الصادرات البترولية
سجلت الصادرات البترولية حوالي 1.22 تريليون ريال سعودي، وهي الأعلى منذ عام 2012، فيما سجلت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) أيضاً أعلى مستوياتها في 18 عاماً لتصل إلى 315 مليار ريال بزيادة 14 بالمئة عن عام 2021.
النقد الدولي يخفض توقعاته
كان صندوق النقد الدولي خفض في يناير الماضي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية. خلال العام الجاري بنحو 1.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021.
سبب تراجع الإنتاج
كذلك أرجع الصندوق سبب الخفض إلى خفض إنتاج النفط الذي يتماشى مع اتفاقية “أوبك+”. وكذلك توقعات بتراجع متوسط سعر النفط في العام الجاري بنسبة 16% عن العام الماضي.
ونتيجة لتراجع الإنتاج النفطي تراجع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.6 بالمئة خلال العام الجاري. مقارنة بنمو قدره 8.7 بالمئة في 2022.
توقع بنمو قوي
ومع ذلك توقع الصندوق أن يظل النمو غير النفطي قوياً في الاقتصاد السعودي ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد السعودية العام المقبل بـ0.5 نقطة مئوية إلى 3.4 بالمئة خلال عام 2023.
تنويع الاقتصاد
كما تتجه السعودية على نحو متزايد إلى تنويع اقتصادها لزيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد لتحقيق رؤية 2030.
فقد رصدت خلال عام 2023 نحو 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ وتطوير مشروعات اقتصادية، منها مشاريع توطين صناعات نوعية في 10 مجالات بقطاع الصناعة والثروة المعدنية.. منها صناعة السيارات والصناعات البحرية والصناعات الطبية والدوائية.