هاشتاغ- نور قاسم
نفى مدير التعليم في وزارة التربية عماد هزيم وجود أي خطة أو دراسة لفرض رسوم على التسجيل في المدارس الحكومية، ولكافة الفئات من الابتدائية إلى الثانوية.
وكانت وسائل إعلام، نقلت عما أسمته “مصدر في وزارة التربية” قوله، إنّ دراسة تعدّها الوزارة تقضي بفرض رسوم تسجيل للطلاب في المدارس الحكومية. يتضمن فرض رسوم تسجيل على كافة المراحل الدراسية.
وتحدث “المصدر” عن أن “الرسوم تبدأ بـ 100 ألف ليرة سورية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتصل إلى 300 ألف ليرة للمرحلة الثانوية. مشيرةً إلى أن الدراسة أجريت بناء على تكاليف العملية الدراسية واحتياجات المدارس والطلاب”.
وادّعى المصدر إياه، أن “الوزارة أنهت دراسة القرار ووافقت على الطرح المذكور، في انتظار أن يعمم رسميا بوقت لاحق لم يُحدد بعد”.
لكن هزيم، أكد في تصريحاته لـ”هاشتاغ” أن التعليم إلزامي ومجاني في سورية وسيبقى كذلك.
“هاشتاغ” استقصى عن جذر هذا الطرح وحقيقته، وعلم من مصادر داخل الوزارة أن هناك من طرح بالفعل فكرة فرض رسوم على التسجيل المدرسي، خلال بعض الاجتماعات.
وقالت المصادر إن البعض طرح بالفعل خلال الاجتماعات هذه الفكرة، تحت مبررات “ارتفاع التكاليف المدرسية الكبيرة على الوزارة، وخاصة في هذه الأوضاع، نظراً لأن كافة المدارس تؤمن جميع المستلزمات للطلاب من تدفئة وكهرباء وعدد من الخدمات بصورة مجانية، وهذا يشكل إرهاقاً لوزارة التربية”.
وتضيف المصادر أن بعض من طرحوا هذا الأمر داخل الوزارة ارتأوا بضرورة التفكير بشكل جدي بهذا الطرح ودراسته، إلا أن النقاش حول هذا الموضوع تم حسمه وإغلاقه مباشرةً، لأنه يتعارض مع مبدأ إلزامية ومجانية التعليم التي تتبناها الدولة، وهو ما أكده مدير التعليم.
ويخشى مراقبون من تحول الفكرة إلى واقع، رغم النفي الرسمي لها، وذلك جرياً على تجارب سابقة، حيث كثيرا ما اعتمدت الحكومة على بث شائعات وأخبار حول رسوم أو ضريبة معينة كبالون اختبار للناس، ثم تنفيها، لتعود وتتحول إلى قرار بعد فترة معينة.
ويرى هؤلاء بأن قراراً من هذا النوع سيكون له تداعيات سلبية هائلة على التعليم، وعلى نسبة الملتحقين فيه، في ظل الظروف المعيشية القاهرة التي يعيشها السوريون، وفي ظل عدم قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية من طعام ومسكن ومواصلات، ما سيؤدي إلى نتائج كارثية لجهة ارتفاع نسبة المتسربين من المدارس وزيادة نسبة الأمية في البلاد إلى أرقام فلكية.