هاشتاغ سورية – خاص
أقرّ مدير عام هيئة التأمين السورية، الدكتور رافد محمد، بتراكم عوامل داخلية من قلب قطاع التأمين السوري أدت إلى ضعف كبير ومظاهر غير مناسبة في مهنة التأمين، الأمر الذي أثر على مساهمة التأمين في الاقتصاد والمجتمع.
وكشف محمد في تصريح خاص بـ”هاشتاغ” إن الهيئة تعمل على معالجة أسباب هذا الضعف بالتوازي مع العمل على معالجة مظاهره وتجلياته ونتائجه، مع السعي لتعزيز دور كافة مكونات قطاع التأمين السوري وفق مسؤوليات كل جهة، اعتبارا من الهيئة إلى الاتحاد السوري لشركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين وكافة شركات التأمين العاملة في السوق وكافة مقدمي الخدمات التأمينية.
ورأى مدير عام هيئة التأمين إن الهدف الأسمى لهيئة التأمين هو الوصول لتحقيق خدمة تأمينية راقية وبجودة عالية تنعكس إيجابا وبشكل جلي وواضح على المواطن الذي هو الهدف النهائي والحتمي لكل جهد تبذله الأطراف في هذا القطاع الإقتصادي الهام .
وأشار محمد إلى أنه “من الضروري أن يتهيأ قطاع التأمين لأن يأخذ دوره الكبير في المرحلة المرتقبة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات للتأكد من جاهزية القطاع لممارسة هذا الدور من خلال ما تم الاتفاق عليه اعتماداً على خلاصة قدمها مجموعة من الخبراء التأمينين والاقتصاديين والقانونيين في مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى الحاجة لإدارات جديدة وكفوءة في مختلف مفاصل العمل التأميني.
ولفت مدير هيئة التأمين إلى أن تقرير سوق التأمين لعام 2020 قدّم تحليلا فنيا وماليا للبيانات والمعلومات التي حققتها السوق ، وحقق مبدأ الشفافية والاعتراف بالإيجابيات والسلبيات كما هي، الأمر الذي يسهم في تحديد أولويات العمل انطلاقا من نقاط الضعف لمساعدة العاملين في هذا القطاع والمهتمين به لإيجاد الحلول وتنفيذها، والسعي لإحداث التغيير الجذري المطلوب .
مضيفاً أن التقرير أظهر مسافة شاسعة يمكن العمل عليها، إذ يبدو النمو التضخمي لأقساط التأمين وكذلك انخفاض عقود التأمين، وتركز العمل في فرعي تامين السيارات والصحي هو السائد .
يشار إلى أن شركات التأمين العامة والخاصة العاملة في سورية حققت ربحا صافيا وصل إلى /20/ مليار ليرة سورية في العام 2020 بنسبة نمو 834% عن العام الأسبق وكان لدى الشركة “السورية العربية” والشركة “السورية الكويتية” الحصة الأكبر بسبب زيادة فروقات أسعار الصرف غير المحققة (حيث لديهما أكبر كتلة قطع أجنبي)، ويصبح الربح الصافي في حال طرح فروقات أسعار الصرف غير المحققة نحو /1/ مليار لإجمالي السوق.
وبلغ إجمالي الأقساط التي حققتها شركات التأمين في كافة فروع التأمين خلال عام 2020 نحو /50/ مليار ليرة سورية بنمو عن العام الماضي بنسبة 37% حيث بلغت أقساط عام 2019 نحو /36.8/ مليار ليرة سورية.
وبلغت حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين /60%/ من إجمالي أعمال قطاع التأمين بأقساط حوالي /30,9/ مليار ليرة ونمو عن 2019 بنسبة 20%، وبلغ إجمالي الأقساط التي حققتها الشركات الخاصة فقط /19,5/ مليار ليرة سورية بنسبة 40% من الإجمالي ونمو بنسبة 77% عن العام الماضي.
و يضم قطاع التأمين السوري إضافة إلى هيئة الإشراف على التأمين، الاتحاد السوري لشركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين.
ويتألف من 13 شركة تأمين منها شركة واحدة حكومية وشركتي تأمين تكافلي إضافة إلى وجود شركة إعادة تأمين واحدة و/8/ شركات لإدارة النفقات الطبية، وعدد من مقدمي الخدمات الآخرين من وكلاء ووسطاء ومسوي خسائر وخبراء تقدير أضرار واكتواريين.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy