أصدر القضاء اللبناني، الثلاثاء، مذكرة إحضار بحق حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة بسبب تغيبه عن حضور جلسات تحقيق حول الانهيار المالي في البلاد.
وذكرت وكالة رويترز أن القاضية اللبنانية غادة عون أصدرت أمس مذكرة إحضار بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. وجاءت هذه العملية بعد تغيبه عن ثلاث جلسات، وفق ما أكدته القاضية للوكالة.
وفتحت عون تحقيقا بعد الانهيار المالي في لبنان عام 2019، واستدعت سلامة، للمثول كشاهد ولم توجه له اتهاما في القضية.
وتغيّب سلامة عن ثلاث جلسات، وفق ما أكدته القاضية لوكالة رويترز، فأصدرت عقب ذلك مذكرة الإحضار، علما أنها طلبته للمثول كشاهد ولم توجه له اتهاماً في القضية، وقالت إنها أحالت طلب الإحضار إلى الأجهزة الأمنية.
وذكرت رويترز أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفض التعليق على هذه الخطوة القضائية. وسبق أن نفى سلامة ارتكاب أي أخطاء، ووصف دوافع التحقيقات معه في لبنان وفي الخارج بأنها سياسية.
وكان سلامة قد اتهم القاضية بالانحياز ضده، وقال الشهر الماضي إنه أقام دعوى قضائية طلب فيها إبعادها من التحقيقات معه بعد أن أصدرت أمرا بمنعه من السفر. وتبع ذلك قيام القاضية بتجميد أرصدة سلامة وممتلكاته في لبنان، ومن بينها عدد من السيارات والمنازل.
وذكر مصدر قضائي للوكالة في وقت سابق أن التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون تركز على تحايل واختلاس وعمليات “الهندسة المالية”، التي أجراها مصرف لبنان، والتي منحت البنوك التجارية عوائد ضخمة على مدى عدة سنوات لجذب دولارات إلى لبنان.
وكان القضاء اللبناني، فتح في نيسان تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وطلبت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا في كانون الثاني الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في شباط “النتيجة الأولية” لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.
ويشتبه الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان، بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان”.
وأوضح المصدر القضائي أن ملاحقة سلامة “غير مرتبطة بمسيرته المالية ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلّق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي”، مشيراً إلى أن “التحقيق يركز على مدى توفر أدلة وإثباتات قد تستدعي محاكمته على أساسها”.
وسلامة حاكم لمصرف لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود، واستمر في شغل المنصب حتى مع تدهور الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون وانهيار العملة وسقوط قطاعات من المجتمع في براثن الفقر.