كشفت مصادر إعلامية أن ظاهرة انتشار الكثير من مراكز التجميل في العراق، يقف خلفها سياسيون كبار وميليشيات مسلحة، بهدف غسيل الأموال وتهريب الدولار والاتجار بالبشر.
وأشارت المصادر إلى أن بعض المراكز التي تمت مداهمتها، مؤخراً، من قبل السلطات العراقية، كانت تضم أماكن مخصصة لتعاطي المخدرات، وفقاً لـ “العربية نت”.
وذكرت المصادر الأمنية أن بعض هذه المراكز “نعجز عن محاسبتها”، وذلك لما تمتلكه من نفوذ ودعم من شخصيات سياسية كبيرة وميليشيات مسلحة.
وأشارت المصادر إلى أن تلك المراكز هي واجهات لعمليات غسيل أموال كبير.
إضافة إلى أنها جزء كبير من تهريب العملة الصعبة من العراق إلى دول أخرى.
كما أوضحت أن ذلك يتم من خلال تزوير الفواتير، أو المبالغة في عمليات استيراد مواد التجميل.
كذلك خلق شراكات وهمية مع مؤسسات وهمية في دول أخرى.
وبيّنت المصادر أن المئات من عمليات التجميل التي فشلت وشوهت أجساد بعض الزبائن، كانت بسبب عدم امتلاك كوادر تلك المراكز أي خبرات علمية ولا عملية.
وأفادت المصادر بأن وزارة الصحة العراقية تعجز عن محاسبة بعض المراكز، بسبب النفوذ الكبير الذي يتمتع به أصحابها.
وتضم العاصمة بغداد وحدها العشرات وربما المئات من مراكز التجميل.
افتتحت بعضها في مناطق راقية، ربما لا يتناسب حجم استئجار الأماكن أو شراؤها مع الدخل الذي تحصل عليه مراكز التجميل القانونية، بحسب المصادر.
ويطالب الشارع العراقي السلطات بضرورة مراقبة هذه المراكز ومحاسبة المخالفين منها، والذين يفتتحونها لتكون واجهة لمشاريع غير قانونية وغير إنسانية.