أصدرت بريطانيا إجراءاتٍ لتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا دون خرق العقوبات التي تستهدف الحكومة السورية.
وقالت على موقعها الرسمي، إن هذه الإجراءات “ستسهل على وكالات الإغاثة العمل وتسهيل جهود الإغاثة من الزلزال في سوريا، دون خرق العقوبات التي تستهدف الحكومة السورية”.
وذكرت أن “المملكة المتحدة أصدرت ترخيصين عامين صالحين لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، بناءً على الاستثناءات الإنسانية الحالية، لزيادة تسهيل جهود الإغاثة الإنسانية في سوريا في أعقاب الزلازل الذي وقع الأسبوع الماضي”.
وأضافت: “ستساعد هذه التراخيص التسليم الفعال وفي الوقت المناسب للمواد الإغاثية من خلال إزالة الحاجة إلى طلبات الترخيص الفردية”.
وذكرت أن “مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI) يعمل على تسهيل جهود الإغاثة في سوريا من خلال إصدار ترخيص عام سيسمح بأنشطة كانت ستُحظر لولا الترخيص”.
وعلق وزير التنمية البريطاني، أندرو ميتشل، على الإجراءات بأن “عقوبات المملكة لا تستهدف المساعدات الإنسانية أو الغذاء أو الإمدادات الطبية”.
وأضاف: “لكننا ندرك أن المتطلبات الحالية للترخيص الفردي ليست دائمة بشىء عملي أثناء الاستجابة للأزمات”.