وضعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” في تقريرٍ لها، اليوم الأحد، تقييمها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند مستوى “A-/A-2”.
وتوقعت الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ 10 سنوات، ليصل إلى 7.5 في المئة في العام الحالي 2022، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
ورجّحت الوكالة أن يحقق الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية، فائضاً مالياً في الميزانية بنحو 6.3 في المئة.
وأوضحت الوكالة أن أسباب سيطرة المملكة العربية السعودية على التضخم، تتمثل في الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء.
إضافة لارتباط العملة السعودية بالدولار الأمريكي.
وذكرت الوكالة أنها تتوقع نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، ودفع عجلة النمو على المدى الطويل.
وذلك نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.
كما أشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي والسياسات المالية للمملكة، بحسب تقريرها.
ولفتت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن ذلك يأتي على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
بالإضافة الى استمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية.
وفي وقت سابق، توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية أمين ماطي، أن يحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو بنسبة 3.7 % لعام 2023.
في حين أرجع ماطي ذلك إلى شفافية السياسات الاقتصادية والمالية، والإدارة الجيدة لأزمة “كوفيد-19”.
كما أشار الى نجاعة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة، على حد قوله.