بدأت معامل الحديد والصلب في الاقتصاد المصري معناة كبيرة ناتجة عن نقص الدولار وارتفاع سعره في السوق المصرية، وقد لجأت شركات الحديد والصلب في مصر التي تصدّر بعض إنتاجها إلى الخارج إلى خفض الإنتاج بعدما ساعدتها عائدات التصدير على توفير بعض احتياجاتها الاستيرادية سابقاً.
وبات إنتاج الحديد والصلب في مصر حالياً يعتمد على قدرة كل مصنع على توفير العملة الصعبة، فبعض المصانع تعمل بنحو 25 بالمائة من طاقتها الإنتاجية لصعوبة توفير الدولار اللازم.
وقد توقف الإنتاج في بعض المصانع منذ بداية 2023 وبعضها لم يعمل إلا 15 يوماً بسبب غياب الخامات اللازمة.. وقد تمت مخاطبة الجهات الحكومية أكثر من مرة لتوفير الدولار كي تتمكن من العودة إلى العمل والإنتاج.
التصدير يوفر القطع
وعلى الرغم من أن غالبية مصانع الصلب في مصر تعمل بطاقات إنتاجية بين 30 بالمائة و40 بالمائة لكنها مصانع تعتمد على التصدير.. لذا فلديها قدرة على تدبير الدولار نسبياً، لكنها تواجه مشكلة كبيرة أيضا في سعر المادة الخام للحديد والمقومة بالدولار.
معضلة السيولة
كما تواجه مصر معضلة في توفير السيولة الدولارية اللازمة لجميع الصناعات التي تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج.
وقد ركزت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة على توفير الدولار للسلع الرئيسية اللازمة من الطعام والأسمدة.. وتبذل الحكومة المصرية جهوداً كبيرة لتوفير سيولة دولارية فورية من خلال بيع بعض الأصول المملوكة لها بالعملة الصعبة.
الشركات الحكومية مأزومة
الأمر لا يتوقف على شركات الحديد والصلب في القطاع الخاص.. بل امتد أيضاً إلى بعض الشركات الحكومية وشبه الحكومية. وها هي أحد مصانع شركة “حديد المصريين” توقف عن الإنتاج خلال شهرَي شباط/ فبراير/ وآذار/مارس لعدم توافر الخردة اللازمة لعملية الإنتاج.
مشكلات اقتصادية
تُعَدُّ مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونيةً، وتَعرَّض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الأزمة الروسية-الأوكرانية، باعتبار مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم.. بالإضافة إلى كون البلدين المتنازعين من أهمّ مصادر السياحة إلى مصر. كما تواجه البلاد شحّاً شديداً في السيولة الأجنبية من العملات.