رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام المقبل 2024 إلى 5.7 بالمائة مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3 بالمائة.
وقال المصرف في تقرير أصدره الخميس، إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 3.1 بالمائة في العام الجاري 2023.
وتوقّع تقرير المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9 بالمائة في 2023 و4.7 بالمائة في العام المقبل.
بينما قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8.1 بالمائة في 2024.
وأوضح المركزي أن الاقتصاد الإماراتي سجّل خلال الربع الثاني من العام الجاري نمواً بنسبة 3.8 بالمائة، على أساس سنوي، مقارنة مع 8 بالمائة المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبشكل مساو للربع الأول من العام الجاري.
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
كما ذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي شهد تسارعاً بلغت نسبته 7.3 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعاً من 4.5 بالمائة على أساس سنوي في الربع السابق، ومن 6.4 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبالنسبة لقطاعات الاقتصاد غير النفطي لفت التقرير إلى أن قطاعات الخدمات المالية وخدمات التأمين والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة شهدت توسعاً كبيراً ما أدى إلى تعديل معدل النمو المتوقع في عامي 2023 و2024 إلى 5.9 بالمائة و4.7 بالمائة على التوالي.
وقال إن الرصيد المالي الموحد سجّل خلال النصف الأول من العام الجاري فائضاً قدره 47.4 مليار درهم، أو ما نسبته 5.2 بالمائة على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بنسبة 13.4 بالمائة خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات الحكومية 246.9 مليار درهم أو ما نسبته 26.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي وذلك خلال النصف الأول من عام 2023.
بينما بلغ إجمالي المصروفات 199.5 مليار درهم أو ما نسبته 21.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي.
القطاع غير النفطي يواصل مرونته
لفت تقرير المركزي الإماراتي إلى أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته بشدة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى 57.7 في شهر تشرين الأول/أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ حزيران/يونيو 2019، وكان التحسن في ظروف العمل مدفوعاً بارتفاع حاد في كل من نشاط الأعمال والطلبات الجديدة، إذ ارتفع تحديداً في طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات.
وذكر التقرير أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير بصفة عامة إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي في الربع الثالث وفى شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث كانت الشركات متفائلة بشأن التوقعات على مدى الإثني عشر شهراً المقبلة.
ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أعلى مستوى له منذ آب/أغسطس 2022، حيث بلغ 57.4 في شهر تشرين الأول/أكتوبر، وكانت الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة والتي توسعت بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019، المحرك الرئيسي للزيادة في الرقم الكلي، الأمر الذي عزز أيضا ثقة الأعمال التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات.
وأوضح التقرير أنه بالتوافق مع المرونة في النشاط الاقتصادي، واصل التوظيف في القطاع الخاص توسعه بشكل سريع.
في حين بلغ عدد الموظفين في هذا القطاع في شهر أيلول/سبتمبر نسبة أعلى بواقع 5.5 بالمائة مما كان عليه قبل عام.
كما ارتفعت الأجور الإجمالية في القطاع الخاص بنسبة 8.2 بالمائة سنوياً.
وأشار استبيان مؤثر مديري المشتريات إلى ارتفاع التوظيف في دولة الإمارات لتلبية الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي.