ساهم مصرف الإمارات للتنمية إلى جانب عدد من مؤسسات التمويل الوطنية الأخرى في توفير حلول تمويلية بقيمة 5.3 مليار درهم للشركات العاملة في القطاع الصناعي خلال عام 2023.
حيث مثلت الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة 90 بالمائة من المستفيدين من الحلول التمويلية التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
وساهمت جهود الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومصرف الإمارات للتنمية في تسريع الاستثمارات الصناعية تحت مظلة “اصنع في الإمارات” من خلال توفير حزم الحلول التمويلية والممكنات والحوافز للشركات الصناعية وتمكينها من تأسيس وتنمية أعمالها في الدولة.
الأمر الذي ساهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2023
ملتقى التواصل
وانطلاقاً رغبة الدولة في تطوير قطاعاته الصناعية بحث ملتقى التواصل والشراكة الذي استضاف مصرف الإمارات للتنمية، في دورته التي عقدت بالشراكة مع مبادرة “اصنع في الإمارات” وتحت شعار “مسارات النمو: أوجه الاستثمار الاستراتيجي في أبوظبي” الحلول المبتكرة، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على رؤية الإمارة المستقبلية في تحقيق التنويع الاقتصادي والتقدم الصناعي المستدام.
دور تنموي محوري
تمكن المصرف ومن خلال شراكاته الاستراتيجية من لعب دور محوري في تنمية الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الحلول التمويلية التي دعمت آلاف الشركات، وتقديم مساهمات كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات.
كما حرص المصرف بشكل دائم على إطلاق برامج تمويل متخصصة تستهدف القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية مثل البرامج التمويلية المخصصة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك التكنولوجيا الزراعية في إطار دعم المصرف لقطاع الأمن الغذائي.
ماذا تضمن الملتقى
تضمن الملتقى مجموعة من الجلسات النقاشية التي تناولت جوانب مهمّة من المشهد الاقتصادي في إمارة أبوظبي، أما الجلسة النقاشية الثانية فكانت بعنوان التميز الصناعي ركيزة رئيسية في استراتيجية أبوظبي الاقتصادية، وتناولت الجلسة الثالثة موضوع الاستدامة والمرونة والضرورات الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة.
وشكّل الابتكار في مجالات الرعاية الصحية وقطاع الزارعة والأغذية وقطاع التكنولوجيا محور جلسة النقاش الرابعة التي حملت عنوان حدود الابتكار تعزيز القدرة التنافسية في مجال الأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
فيما تناولت الجلسة الأخيرة التمويل التنافسي والشمولي مفتاح تمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والمساهمات الاقتصادية.