طالب مصرف سورية المركزي باتخاذ إجراءات نقدية أكثر تشدداً للحدّ من شدة التضخم على خلفية تسارع التضخم العالمي نتيجة الأحداث والتطورات العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وبين المصرف المركز في تقريره الأسبوعي أن هذا الوضع العالمي سيترك أثره السلبي على الاقتصاد السوري ما يساهم بمزيد من التضخم وعدم الاستقرار في الأسعار.
وأيد المصرف في نشرته سياسة وإجراءات التركيز على الموارد المحلية ودعم الاقتصاد والمنتجات والصناعات الوطنية والاستعاضة ما أمكن عن المستوردات غير الضرورية للتعويض عن استنزاف القطع الأجنبي وتمويل الحاجات الأساسية .
وبيّن المصرف أنه في حال نجاح الدول الموردة إلى سورية بتقليص معدلات التضخم لديها من خلال إجراءاتها المتبعة فسينعكس ذلك بالإيجاب على الاقتصاد السوري .
وكانت الدراسة التي نشرها مصرف سورية المركزي قد أشارت إلى رفع الاحتياطي الأمريكي الفيدرالي لأسعار الفائدة الرئيسة، حيث انتهج الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية أكثر تشدداً في أعقاب التطورات العالمية الأخيرة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، فقام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الرئيسة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح نطاق سعر الفائدة 0.25- 0.5% مقابل النطاق السابق 0- 0.25% وذلك لمواجهة التضخم المتسارع في الولايات المتحدة الأمريكية، وبيّن «الفيدرالي» استعداده لرفع سعر الفائدة أكثر من ربع نقطة مئوية إذا لزم الأمر للحد من تصاعد معدلات التضخم وتخفيضها.
وجاء ذلك بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية التي أسفرت عن ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية ولاسيما الوقود.
وكان اتجاه «الفيدرالي» نحو رفع معدلات الفائدة كخطوة يسعى من خلالها إلى تحقيق استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم للوصول إلى مستوياته المستهدفة والمحددة بـ 2% على المدى الطويل، إضافة إلى الحفاظ على سوق عمل قوي ولاسيما أن معدلات النمو الاقتصادية لا تزال إيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية وقادرة على التعاون مع سياسة نقدية متشددة.
وكان محافظ الفيدرالي قد توقع 6 رفعات إضافية للفائدة خلال العام الحالي للتصدي للتضخم الذي يمكن أن يصل إلى ذروته خلال النصف الثاني من العام، إضافة إلى ذلك سيبدأ الفيدرالي بالتقليص من حيازته لسندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية وديون، وساهمت هذه الإجراءات بارتفاع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسة.
وأوضح «الفيدرالي» أنه على جاهزية لتعديل سياسته النقدية في حال ظهور مخاطر تعطل الأهداف المرجوة أو ظهور أي معلومات أو قراءات جديدة تخص الصحة العامة وظروف سوق العمل والضغوط التضخمية وتوقعاتها والتطورات المالية الدولية.