أعلن رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بمصر، أنه بتاريخ الثاني من تشرين الثاني الجاري، وافقت جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 29 لسنة 2011 “أوامر تحفظ” ضد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت، السابق صدوره على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني، مطالباً البنك المركزي، باتخاذ اللازم من الناحيتين المصرفية والقانونية، في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمراً بغير ذلك.
ولم يشمل قرار إنهاء التحفظ كلاً من نجلي مبارك؛ علاء وجمال، مما يعني استمرار التحفظ على أموالهما فقط، خاصة بعد القرار الجديد الصادر في هذا الشأن مطلع الشهر الجاري.
وكانت جهات التحقيق أرسلت خطاباً إلى البنك المركزي المصري، بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس المخلوع الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، وطالبت بمنع أسرته مؤقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال، طبقاً للخطاب.
وأكدت جهات التحقيق أن منع التصرف لا يشمل أرصدة الشركات التي يسهمون فيها، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكاً، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن.
وكانت القضية الوحيدة التي اكتملت بالإدانة ضد أسرة مبارك هي الخاصة بـ”فساد القصور الرئاسية”، والتي انتهت بصدور الحكم بإدانته مع نجليه، بحكم نهائي وباتّ، أيدته محكمة النقض، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليوناً و197 ألف جنيه، بينما انتهت القضية المعروفة إعلاميا بـ “التلاعب بالبورصة” التي اتُّهم فيها نجلا مبارك بالبراءة لكليهما مطلع العام الجاري.
كما يواجه نجلا مبارك قضية “الكسب غير المشروع”، مع استمرار منعهما من العمل السياسي والظهور الإعلامي.