قررت مصر، حظر دخول أي البضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارا من الأول من تموز المقبل إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”.
ودعت وزارة المالية المصرية، في بيان لها المستوردين، إلى سرعة التسجيل في هذه المنظومة الجديدة، على نحو يساعد في زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع والإفراج الجمركي عن الشحنات فور وصولها للموانئ.
وأوضح وزير المالية المصري محمد معيط لوسائل اعلام أن العمل بهذه المنظومة يحسن تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وقال: “هناك 400 من كبرى الشركات المستوردة انضمت إلى النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات منذ انطلاقه تجريبيًا في أول أبريل الماضي، لافتًا إلى أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر نظام ACI حتى الآن”.
وأضاف الوزير أننا نستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، من خلال المضي في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يرتكز على ربط جميع الموانئ إلكترونيا، عبر منصة “نافذة“.
وارتفعت الواردات المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2021، بنسبة 5%، لتصل إلى 23 مليارا و130 مليون دولار مقارنة بنحو 21 مليارا و975 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب أحدث تقرير حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية.
وكانت واردات مصر قد ارتفعت بنسبة 12% خلال العام الماضي، لتصل إلى 63.587 مليار دولار مقابل 71.862 مليار دولار خلال عام 2019.