أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية في مصر، قرارا يقضي برفض الطعن المقدم من الشركة المالكة لسفينة “إيفر غيفن”، التي جنحت في قناة السويس، كما رفضت الطلب بإلغاء قرار التحفظ عليها.
وبدأت أولى جلسات محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن، بسكرتارية حامد أحمد، في التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية “إيفر غيفن”، التي جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس، بتاريخ 23 آذار/مارس الماضي، واستمرت لمدة 6 أيام، وقطرت فيما بعد إلى البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية وجرى التحفظ عليها.
من جانبها، استمعت المحكمة لمحامي الشركة في تظلمها من قرار التحفظ على السفينة.
يأتي ذلك بعد أن قدمت هيئة قناة السويس طلبا بالتحفظ عليها، ووضعها تحت سلطة المحكمة الاقتصادية، ومنع الشركة المشغلة من التصرف فيها أو التحرك أو عمل أي تصرف قد يضر بمستحقات هيئة قناة السويس، لحين سداد ما عليها من مديونيات، في حين أن هذا الطلب وهذه الإجراءات، جاءت عقب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات، وعدم استجابتها لمطالب دفع الخسائر التي سببتها لقناة السويس على مدار 6 أيام.