يعتبر إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة توجّه عام للدولة المصرية وخاصة أن البعد البيئي يعد هدفاً رئيسياً لرؤية مصر 2030 في نسختها المُحدَّثة التي جاء ضمن أهدافها الاستراتيجية، هدف الوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.
وتعمل الحكومة المصرية على تحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية عام 2021 بتعاون وثيق ومثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة.
زيادة الاستثمارات
يأتي ذلك من خلال العمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15 بالمائة عام 20/2021 إلى 40 بالمائة العام الجاري (23/2024) ثم إلى 50 بالمائة من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025.
ربط مستويات التخطيط
تعمل الحكومة المصرية على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية حيث تستهدف الخطة الاستثمارية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 بتوجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، من خلال توجيه حوالي 410 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22.
وتتوزع تلك الاستثمارات إلى 78 بالمائة موجّهه للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22 بالمائة موجّهه لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات ويتم تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات من أبرزها مشروع القطار الـكهربائي، الـمونوريل ، محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس.
تعاون وزاري
تعاون كل من وزارتي التخطيط والبيئة في تنفيذ المشروعات والمبادرات الداعمة لحماية البيئة، وتضمن ذلك التعاون تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والذي يستهدف “الحد من انبعاث ملوثات الهواء والمناخ في قطاعات حيوية وحرجة بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء.
بالإضافة إلى مشروع تطهير وتطوير مصرف كتشنر وهو أكبر مصرف صحي في مصر، ويخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، فضلًاً عن التعاون لتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة والتي انطلقت في عام 2022، ويتم تنفيذها على 7 سنوات.