خاطبت مصر البنوك الألمانية المقرضة لمحطات كهرباء “سيمنز” في البلاد للحصول على موافقتها بشأن طرح حصة للمستثمرين وذلك لأن عقود التمويل تشترط عدم التصرف المالي بالمحطات إلاّ بعد موافقة تلك البنوك أو سداد القروض.
وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد بدأت سداد أقساط القروض منذ 2019 وهي منتظمة في السداد دون تأخير. لكن وفقاً للعقود الموقّعة مع الجهات المموّلة، لا يجوز التصرف في أي محطة إلاّ بعد موافقة البنوك، أو حتى إتمام سداد القرض بالكامل.
وتعمل محطات الكهرباء التي نفذتها شركة “سيمنز” بقدرة 12.2 غيغاواط في الوقت الحالي، بما يمثّل نحو 85 بالمائة من طاقتها الإنتاجية الإجمالية.
أو محاولة بيع
أعلنت مصر لأول مرّة عن خطط لبيع واحدة من محطات الكهرباء الثلاث منذ حوالي 4 سنوات. وأعرب العديد من المستثمرين الدوليين عن اهتمامهم بتلك الأصول من ضمنهم مجموعة “بلاكستون”وشركة “أكتيس” البريطانية للاستثمار.
سبب الصفقة الحالية
من الممكن أن تساعد صفقة بيع حصص من محطات الكهرباء لمستثمرين استراتيجيين مصر في تقليل أعباء الدين.. وجلب العملة الأجنبية وجذب الاستثمار، ولكنها قد تستغرق وقتاً.
المحطات العملاقة الثلاث
افتتحت مصر في يوليو 2018 محطات الكهرباء الثلاث العملاقة التي بنتها شركة “سيمنز” الألمانية بالتعاون مع شركتي “أوراسكوم كونستراكشون” و”السويدي إليكتريك”.. بقدرة إجمالية تبلغ 14.4 غيغاواط في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة البرلس وبني سويف.
تكلفة المحطات
وصلت تكلفة تلك المحطات إلى حوالي 6 مليارات يورو من ضمنها تمويلات بحوالي 4.1 مليار يورو من بنوك “التعمير الألماني” و”دويتشة بنك” و”إتش إس بي سي”.
تأسيس ثلاث شركات
من ضمن الخطوات الإضافية المطلوبة لإنجاح عملية طرح المحطات أمام المستثمرين هو فصل مشروعات “سيمنز” الثلاثة، وتأسيس 3 شركات لإداراتها.. وبالفعل تم تأسيس أول شركة وهي “بني سويف لإنتاج الكهرباء” وتشكيل مجلس إدارتها. لكن إجراءات نقل الأصول للشركة الجديدة لم تنته بعد.
سبب تأسيس شركات منفصلة
السبب الرئيسي لتأسيس شركة منفصلة هو أنه عند الطرح على المستثمرين لا بد من أن يكون هناك كيان قانوني للدخول كطرف في الشراكة. على غرار المعمول به في اتفاقيات شراء الطاقة.