تبنت الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقد بلغ إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية للتيسير على المستثمرين ودعم القطاع الخاص نحو 171 إجراء إصلاحياً.
ماذا شملت الإجراءات؟
كما شملت هذه الإجراءات 144 إجراء نفذت خلال الفترة أيار/مايو 2022 إلى أيلول/ سبتمبر 2023 وقد تركز جانب كبير منها على كل من تشجيع القطاع الخاص الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بواقع (46) و (40) إجراء على التوالي، وبنسبة 60 بالمائة من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة.
حزمة مستقبلية
ومن المخطط تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع الخاص بواقع 27 إجراء إصلاحيا.
كما تتركز بشكل أساسي في الإصلاحات ذات الصلة بتحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري. فضلا عن الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص.
50 إصلاحاً
كذلك أصدرت الحكومة المصرية أكثر من 50 إصلاحاً لدعم بيئة الاستثمار بدف زيادة معدل الاستثمار بما سيسهم في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين (7 – 9) بالمائة ورفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في جميع المستويات، وتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومن أهم تلك الإصلاحات:
أولاً: الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ثانياً: الموافقة على إصدار قرار يعمم على الجهات كافة، لتحديد مدى زمني محدد لجميع الموافقات بـ10 أيام عمل. ولمرة واحدة عند التأسيس.
ثالثاً: التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جميع الجهات المهنية لإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني قانون رقم 15 لسنة 2014 وإحالته للبرلمان.
رابعاً: الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية.
خامساً: وضع حد زمني 45 يومًا يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات
سادساً: تصديق رئيس الجمهورية على وثيقة سياسة ملكية الدولة.