أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس “مؤسسة مستقلة” من أجل “جلاء” مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاماً، وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان، فيما عارضت دمشق القرار.
وتقدر منظمات غير حكومية عدد المفقودين بحوالي 100 ألف شخص منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011.
تخفيف معاناة الأهالي
ويشير القرار الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتاً مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت، إلى أنه “بعد 12 عاماً من النزاع والعنف” في سوريا “لم يحرز تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات” المفقودين.
لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ “تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية.
ومهمة هذه المؤسسة لجلاءهي تقصي مصير ومكان جميع المفقودين” في سوريا.
ولا يحدد نص القرار طرائق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير “إطارها المرجعي” في غضون 80 يوماً.
وسيتم ذلك بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلا أنه يشير إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن “المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين”.
إضافة إلى أنها تسترشد بنهج يركز على الضحايا.
معارضة دمشق
كما يدعو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول و”كل أطراف النزاع” في سوريا إلى “التعاون الكامل” مع المؤسسة الجديدة.
في المقابل، أعربت سوريا عن معارضتها الصريحة، مؤكدة عدم استشارتها بشأن القرار.
واعتبر مندوب سوريا في الأمم المتحدة، بسام صباغ أن القرار “يعكس بوضوح تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويشكّل دليلاً إضافياً على استمرار النهج العدائي لبعض الدول الغربية”، مشيراً خصوصاً إلى الولايات المتحدة.
تنديد بآلية القرار
كما ندد صباغ بـ”إنشاء آلية غريبة غامضة المعالم، لا تورد أي تعريفٍ محددٍ لمصطلح المفقودين، مجهولة الأطر الزمنية والحدود الجغرافية”.
كما حذّر من أن ذلك يشكل “سابقة” قد تتكرر مستقبلاً في شأن دول أخرى.
وجاء التصويت على القرار بعد تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش في آب/أغسطس أوصى فيه بإنشاء هذه الهيئة.
وشدّد التقرير على أن “العائلات تجري بنفسها عمليات البحث في الوقت الحالي، ما يفاقم من صدماتها ويعرضها للخطر”.