تقدم وجهاء و شيوخ العشائر في مدينة منبج شرقي حلب، بمطالب لـ”الإدارة الذاتية” التي تسيطر على مناطق شمال شرقي سورية، بعد التوترات التي شهدتها المدينة خلال الأسبوع الماضي.
هاشتاغ_ خاص
وتحدثت مصادر خاصة ل”هاشتاغ” أن الوجهاء طالبوا بإلغاء التجنيد الإلزامي في مدينة منبج وريفها، وعدم تجنيد أبنائها إلزاميا في جميع مناطق شمالي وشرقي سورية، وتعويض ذوي الجرحى والشهداء ماديا و معنويا، ومحاكمة الذين اعتدوا على المتظاهرين محاكمة علنية عادلة.
وأكدت المصادر، أن شيوخ العشائر طالبوا “قسد واذرعها” بإيقاف الاعتقال العشوائي.
وتحدثت مواقع إعلامية، عن أن والوجهاء تقدموا ببيان إلى “قسد” تضمن مطالب “بتثبيت جميع المدرسين الوكلاء وتأمين المستلزمات للمدارس، وإلغاء القيمة الجمركية على المستلزمات الطبية والدوائية، وتفعيل دور هيئة الصحة في متابعة أسعار المستشفيات والأدوية، وتأمين الدواء المجاني لذوي الأمراض المزمنة، وعودة أهالي بلدة الشيوخ إلى منازلهم، وإعادة الوثائق المصادَرة من قبل الدفاع الذاتي لأصحابها، واعتبار الكفالة صالحة من دون مدة زمنية محددة، وإلغاء كل القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية”.
كما دعا وجهاء العشائر إلى ضرورة تأمين المحروقات والغاز المنزلي بكميات ونوعيات جيدة، وتحسين مادة الخبز وزيادة كميتها، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وتعويض أصحاب المنازل التي هُدمت عمدًا في أثناء الأعمال الحربية، وإعادة الأملاك والعقارات المصادَرة الى أصحابها.
وسبق أن استطاع الأهالي في مناطق سيطرة “قسد” فرض مطالبهم عبر احتجاجات سلمية رغم التعامل الأمني معهم، الذي أدى إلى مقتل محتجين.
وشهدت مدينة منبج شرقي حلب، منذ 31 من أيار/ مايو الماضي، مظاهرات وإضرابًا رفضًا لعمليات التجنيد الإجباري من قبل “قسد” في المناطق الخاضعة لسيطرتها، قُتل على إثرها ثمانية أشخاص بالرصاص الحي وأُصيب آخرون بجروح.
وقررت ما يسمى “الإدارة المدنية والعسكرية التابعة لقسد” على إثر المظاهرات، إيقاف العمل بقانون “واجب الدفاع الذاتي” أو “التجنيد الإجباري”، المفروض في مدينة منبج، وإحالته إلى الدراسة والنقاش.
وحتى الساعة، لم تقرر “قسد” الرد على المطالب التي تقدم بها وجهاء العشائر حسب قول المصادر.