احتشد المئات في مظاهرات في أنحاء بريطانيا، اليوم السبت، تحت شعار “عطلة نهاية أسبوع وطنية للتحرك”، و تأتي هذه التحركات ضد قانون جديد مقترح سيمنح الشرطة مزيدا من السلطات لتقييد الاحتجاجات.
وسيشدد مشروع قانون “الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم” الإجراءات التي سيكون باستطاعة الشرطة اتخاذها لتفريق المشاركين في المظاهرات، والتي يخشى النشطاء استخدامها في تقييد المعارضة.
ومنذ تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في شباط/فبراير الماضي، كانت هناك احتجاجات متفرقة، خاصة في بريستول بجنوب غرب إنجلترا، حيث تحولت المظاهرات إلى عنف وتم رشق الشرطة ومركز شرطي بالحجارة والزجاجات الفارغة وإشعال النار في سيارات للشرطة.
وانتقد رئيس الوزراء بوريس جونسون ما قال إنها “هجمات مشينة” على الشرطة لكن المحتجين اتهموا الشرطة باستخدام الشدة في التعامل معهم.
وانضم أعضاء جماعة المناخ “إكستنشن ريبليون” وجماعة “حياة السود مهمة”، واليوم السبت، إلى نشطاء آخرين ضمن مظاهرات “كيل ذا بيل” في لندن وبلدات ومدن أخرى من بينها مانشستر وشيفلد وليدز وبرايتون.
وكانت احتجاجات استمرت أياما نظمتها “إكستنشن ريبليون” قد شلت أجزاء من لندن في أوائل 2019، ما تسبب في إطلاق دعوات من بعض السياسيين لمنح الشرطة سلطات أقوى للحيلولة دون حدوث ذلك مرة أخرى.