هاشتاغ_ خاص
بسرعة كبيرة، انتشر خبر اجتماع المجلس العلمي للصناعات الدوائية، بحضور عدد من أصحاب معامل الدواء أو ممثلين عنهم، والذي أكد على ضرورة التدخل السريع من وزارة الصحة لزيادة أسعار العديد من الزمر الدوائية نتيجة الصعوبات التي تواجه المعامل وارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف.
وقال رئيس المجلس العلمي للدواء الدكتور رشيد الفيصل، في تصريح خاص ل”هاشتاغ”، إن وزارة الصحة المعنية بتسعير الأدوية، على معرفة تامة بما يحدث خلال عملية إنتاج الدواء.
وأشار إلى أن كل مدخلات العملية الإنتاجية الدوائية هي مستوردة، ويتم محاسبة معامل الأدوية عند بيع المنتجات على سعر دولار 1260، في حين يتم استيراد المواد الأولية اللازمة للإنتاج على سعر 2550 ليرة.
وأضاف الفيصل:” نتمنى ألا نصل إلى حالة صدامية مع أحد وأن تصل مطالبنا التي تعرفها وزارة الصحة، وإعادة النظر بالأسعار التي لا طاقة لمعامل إنتاج الأدوية على تحمل خسارتها”.
ورفض رئيس المجلس العلمي للدواء، الحديث عما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، والتي تقول إنه في “حال استمر الوضع كما هو عليه، فإن التأثير سينعكس سلباً، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف الإنتاج تحت وطأة ارتفاع المواد الأولية لدى دول المنشأ”.
وخلال اجتماع أمس، قال الفيصل، إنه في حال لم تتدخل وزارة الصحة فهناك معامل مهددة بالإقفال، ما يعني فقدان زمر دوائية واضطرار المواطن إلى اللجوء للدواء المهرب غير المضمون وبأسعار مضاعفة، وحسب قول الفيصل “ليس تهديدا، وإنما واقع حال مرير وصلت إليه معامل الأدوية.
وتوقع الفيصل أن تتفهم وزارة الصحة الأمر وترفع أسعار الأدوية، فالكلام الذي أدلى به المجتمعون بالأمس، حسب قوله “ليس من الخيال وبالتالي رفع السعر سيكون تحصيل حاصل”.
ضريبة دواء لا يتحملها عقل!
هذا التحصيل الواجب تحصيله، قال مدير عام معمل آسيا للصناعات الدوائية الدكتور شاهين سخني، إن الوزارة تعلم به، وتدرس أسعار المواد الأولية الداخلة في الإنتاج، مشيرا في تصريح خاص ل”هاشتاغ” إلى أن ما يحصل الآن في الوزارة عبارة عن بعض الإجراءات لإعداد جداول جديدة للأسعار، بناء على التوصيات التي ستقدمها اللجان المختصة.
والأهم اليوم، حسب قول السخني، هو النظر بموضوع الضرائب التي تفرض على معامل الأدوية، والتي “فوق ارتفاع تكاليف إنتاجها تترتب عليها ضرائب لا يمكن أن يتحملها عقل”.
وكان الأولى بالحكومة حسب قول السخني، أن تلتفت إلى كشف الأضرار التي لحقت بمعامل الأدوية بحلب، بدل تغريمها، ومساعدتها على النهوض من جديد والإقلاع بالعمل عبر طرح محفزات، لا “عقابها” على العودة للعمل.
وأضاف السخني: “لم نطالب الحكومة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمعاملنا جراء الحرب، وعملنا على إعادة الإقلاع من جديد، بجهودنا، من أجل الاستمرار، ومع ذلك، كانت مكافأتنا عي بفرض أرقام خيالية كتهرب ضريبي لا علاقة لنا به، ولا أساس علمي أو قانوني له”.
ويلفت مدير عام معمل آسيا للصناعات الدوائية إلى أنه كان على الحكومة أن تعطي مهلة لمعامل الأدوية حتى تقلع من جديد، ويتم تأمين كافة مستلزمات عملها وبالأسعار التي تتكبدها، ومن ثم “محاسبتها” كما تقول.
المشكلة في إنكار المشكلة!
وبالعودة إلى التحذيرات من وقف إنتاج الدواء في سورية، فقد صرح نائب رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للصناعات الدوائية “يونيفارما” الدكتور عماد معتوق لإذاعة محلية أن كل الصناعيين سيستمرون بالإنتاج حتى تنتهي المواد الأولية لديهم، ونحن كمعمل نخسر كل أسبوع 5 في المئة من الأصناف الدوائية.
مضيفاً أن 20 في المئة من الأصناف الدوائية فُقدت منذ قرار المركزي برفع سعر الصرف إلى 2550.
وأضاف:” في حال الاستمرار بإنكار المشكلة ستُفقد 60 إلى 70 في المئة من الأصناف الدوائية بعد شهر أو شهرين وسيكون هناك أزمة دوائية”.
كما أن معظم المواد الأولية تستورد من الصين والهند ماعدا بعض الأصناف التي تستورد من معامل أوروبية، ويختم معتوق:” لو استمر سعر الصرف على 1256 لم نصل لهذه المشكلة”.
إذاً، نحن أمام خيارين؛ إما رفع سعر الأدوية أو فقدانها، فأصحاب معامل الأدوية يطالبون بإيجاد حل سريع للخسائر المتتالية التي تتكبدها معاملهم نتيجة غلاء المواد الأولية والعقوبات الغربية وارتفاع كُلف الانتاج وعدم تناسبها مع سعر الدواء الحالي.
كما يطلب أصحاب المعامل زيادة سعر الأدوية بنسبة مئة بالمئة لكن المؤكد أن الحكومة لن توافق على هذه الزيادة، حسب رأي خبراء في الاقتصاد.
بكل الأحوال، الدولة يجب ان تأخذ القرار المناسب بشكل يسمح للمعامل بمتابعة العمل والإنتاج دون إبقاء الملف عالقاً خوفاً من أزمة دوائية كبيرة تهدد صحة المواطنين وحياتهم في ظل عقوبات وحصار اقتصادي.
أي يجب أن تراعي زيادة سعر الدواء بما يضمن استمرار صناعته وبمقابل ذلك ألا تكون الزيادة صعبة على قدرة الناس.
اليوم بدأنا نفقد بعض الأصناف الدوائية نتيجة ارتفاع تكاليف انتاجها.. ولاحقاً سنفقد المزيد وربما نصل إلى شبه انهيار في قطاع الصناعات الدوائية.. وها هي ملامحة بدأت تظهر تدريجياً، وبالتالي المواطن هو الذي سيدفع ثمن هذا التباطؤ في حلحلة ملف الصناعات الدوائية وسيكون على حساب صحته أولاً ومن جيبه ثانياً .. فالدواء المستورد إذا توفر طبعاً سيكون باهظ الثمن.. ناهيكم عن احتمال أن تخترق السوق الدوائية أصناف مجهولة المصدر عادةً تكون منفلتة من الرقابة!!.
كما يجب الوقوف عند نقطة مهمة أخرى إن لم يتم تعديل الأسعار فسيتوقف استيراد المواد الأولية، وبالتالي سيتوقف الإنتاج، كما أن الأمر له تأثير كبير في العمالة لدى المعامل الخاصة ولا سيما أن كل معمل يضم 2000 عامل يعتاشون فيها، ما ينعكس على تهديد 150 ألف عائلة من العاملين في المعامل والمستودعات بفقدان مصدر رزقهم.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام