تعتزم كل من الإمارات العربية المتحدة وأستراليا بدء مفاوضات حول وضع اتفاقية تجارية في عام 2024 وفي حال التوصل إلى تلك الاتفاقية فسوف تكون هذه أول اتفاقية من نوعها لأستراليا مع إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشكل دول الإمارات سوقاً رئيسياً لصادرات السلع والخدمات الأسترالية بما فيها الألومينا واللحوم والبذور الزيتية والتعليم.
كما شجع جميع الأطراف المعنيين بالعلاقات التجارية على تقديم مذكرات مكتوبة حول هذا الشأن. مع التركيز بشكل خاص على العراقيل الموجودة أمام التجارة والاستثمار بين البلدين، والتي يمكن تذييلها عبر التوصل إلى اتفاقية للتجارة بين البلدين.
تجارة بينية جيدة
جاء الإعلان عن الاتفاقية معتمداً على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وأستراليا.. حيث وصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين في عام 2022 إلى 4.5 مليار دولار. بزيادة قدرها 28 بالمائة عن عام 2021 وبقرابة ضعف الإجمالي المسجل في العام 2020.
التعاون التجاري بين أستراليا والإمارات.
في العام الماضي كانت الإمارات أهم شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط.. كما حلت في المرتبة 19 بين وجهات الصادرات الأسترالية.
300 شركة استرالية
يوجد في الإمارات أكثر من 300 شركة أسترالية تعمل بالبلاد ضمن قطاعات متنوعة، كالإنشاءات والخدمات المالية والإمدادات الزراعية وخدمات التدريب.. وبالتالي ستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الفرص ضمن منظومة الأعمال الديناميكية التي تتسم بها الإمارات.
تستهدف الاتفاقية تعزيز الاستثمار المتبادل في القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل العقارات والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، حسبما نقلته عنه الوكالة.
شراكات اقتصادية مع الإمارات
تأتي المفاوضات حول هذا الاتفاق تحت مظلة برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته حكومة الإمارات في سبتمبر 2021 بهدف مضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031.
ومع إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الاقتصادات الكبرى، مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، ساهم البرنامج في تحقيق نمو ملحوظ في التجارة غير النفطية للإمارات.. حيث شهد النصف الأول من العام الجاري 2023 تسجيل قيمة إجمالية تجاوزت 337 مليار دولار، بما يمثل نمواً بنسبة 14.4بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.. وبزيادة قدرها 3 بالمائة عن النصف الثاني من العام 2022