نقلت وكالة “أف ب” عن السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة بربرا وودورد التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر تموز/ يوليو قولها إن التصويت المقرر في العاشرة من صباح (أمس) لمشروعي قرار بشأن تجديد مفاعيل القرار 2672 الخاص بآلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا تمّ تأجيله للسماح باستمرار المشاورات.
وأضافت: “نريد أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل 4.1 ملايين سوري بحاجة ماسة للمساعدة. لذا فإن المفتاح هو إيجاد تفاهم”.
بدورها، قالت السفيرة السويسرية باسكال بايريسويل المسؤولة مع نظيرها البرازيلي عن المشروع المدعوم أميركيا: “نعمل بجد لإيجاد تفاهم واضعين هدفاً واحداً في الاعتبار: الضرورة الإنسانية والاحتياجات على الأرض”.
كما نقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي آخر، إن التصويت أرجئ إلى أجل غير مسمّى. فيما انتهت أمس الآلية التي تمّ تجديدها لستة أشهر في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وكان من المفترض أن يجري التصويت خلال الجلسة على مشروعي قرار أحدهما روسي يمدد آلية المساعدات لستة أشهر عبر معبر واحد، والآخر سويسري برازيلي مدعوم أميركياً ويدعو للتمديد لـ12 شهراً عبر ثلاثة معابر.
ويعكس إرجاء التصويت على مشروع قرار جديد سخونة المعركة الدبلوماسية في المجلس في ظل تباعد المواقف بين الجانب الغربي وبين دمشق وحلفائها في المجلس.
“الوضع صعب”
وتحدثت مصادر دبلوماسية في نيويورك أول من أمس لـصحيفة “الوطن” السورية عن الأجواء الحاضرة في أروقة المجلس قبيل ساعات من انتهاء مفعول القرار الأممي، وأكدت أن العملية التفاوضية ستحاول جسر المواقف المتباعدة بين الطرفين، وأن الوصول لصيغ توافقية للخروج بقرار متوافق عليه. محكوم بأمرين، وهما قدرة حاملي القلم على القيام بهذا الدور.. والأمر الآخر استجابة الجانب الغربي للمشاغل السورية، وفي حال لم تتم الاستجابة سيكون الوضع صعباً.
وشددت المصادر على أن أي مساومة خاصة بفتح معبري باب السلامة والراعي مرفوضة وغير قابلة للنقاش من قبل دمشق وحلفائها.
وبينت المصادر أن دمشق تؤكد حرصها على تحسين نَص القرار.. ولاسيما ما يخص تعزيز مشاريع التعافي المبكر وتأكيد تفعيل آلية إدخال المساعدات عبر الخطوط.. خاصة أن هاتين النقطتين مهمتان ولاسيما في مرحلة ما بعد الزلزال.