قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، إن المفاوضات التي تمت بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدى العقد الماضي، بشأن سد النهضة، “لم تؤت ثمارها”.
وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني، ألفريد موتوا، أن مصر “تعمل دائماً لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن التنمية لإثيوبيا، وألا يقع أي ضرر جسيم على أي من دولتي المصب”.
مصالح الشعب المصري
ووفقاً لموقع “الحرة”، أكد شكري على ضرورة وجود “رغبة تترجم إلى قرارات محددة توصل إلى اتفاق، وعلى إثيوبيا أن تراعي مصلحة دولتي المصب، وألا يكون هناك أي ضرر بالغ أو جسيم عليها”.
وشدد شكري على أنه إذا لم يتحقق ذلك، “ستدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها، وتتخذ من الإجراءات ما يقود إلى ذلك، ولكن دائماً ما نسعى للتوافق والتفاهم ونسعى إلى العمل”.
وأوضح أن هناك “مفاوضات طويلة ورؤى حول كيفية إدارة هذا الملف، متسقة مع قواعد القانون الدولي، وتجارب الدول الأخرى”.
مسؤولية إثيوبيا
وبيّن شكري، أنه تم الاعتماد على مساعدة أطراف عديدة منها الولايات المتحدة والإطار الإفريقي وقمم ورؤساء الاتحاد الإفريقي.
وتابع، أن مصر “انخرطت في مفاوضات برعاية إفريقية لم تؤت ثمارها”.
ومع استمرار بناء السد والإقدام على الملء الأحادي الرابع، “أصبح هناك ضرورة أن تتحلى إثيوبيا بالمسؤولية في كل ما تضطلع به من إجراءات للانتهاء من السد”.
وأكد الوزير المصري، أنه على مدى السنوات الماضية ومع عدم التوصل إلى اتفاق، “رغم كل الطروحات الإيجابية والمرونة التي أظهرتها مصر، أصبح هناك شك بأن هناك إرادة سياسية متوفرة، وإنما الاستمرار في مفاوضات من دون نتيجة، وليس لها طائل”.