قررت المملكة العربية السعودية معاقبة مقيم سوري بالسجن والغرامة والترحيل بعد إدانته بممارسة العمل التجاري في المملكة دون الإفصاح عنه .
وقالت وكالة أنباء السعودية “واس” إن وزارة التجارة السعودية شهّرت بمقيم من الجنسية السورية بعد صدور حكم قضائي يُدينه بارتكاب جريمة التستر في مزاولة النشاط التجاري بمواد البناء.
وأضافت “واس” أنه تم ضبط المتستر عليه أثناء قيامه بنقل كميات كبيرة من حجر الرخام على إحدى الطرق الرئيسة، حيث اتضح عمله لحسابه الخاص في استيراد حجر الرخام للواجهات المنزلية وشحنها ونقلها للمشترين في مناطق المملكة.
ووفقا للوكالة، تبيّن زيادة حجم تعاملاته المالية من خلال تحويل الأموال الناتجة عن نشاطه التجاري غير المرخص خارج السعودية.
وبناء عليه تمت إحالته إلى النيابة العامة، ومن ثم القضاء تطبيقا لأحكام نظام مكافحة التستر.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما قضائيا بسجنه لمدة سنة، وفرض غرامة مالية 100 ألف ريال، والتشهير به على نفقته، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما وهي إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وكانت المملكة أعلنت قبل فترة عن البرنامج الوطني لمكافحة التستر، والذي اعتمد آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.