هاشتاغ – خاص
تعثر إطلاق مشروع هيئة مكافحة الفساد بعد ان صوت مجلس الوزراء بغالبية مطلقة ضد المشروع الذي كان يعول عليه إعطاء دفعة قوية لمكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.
وكان مشروع إنشاء هيئة لمكافحة الفساد في سوريا أحد المقترحات المطروحة على الحكومة، في ظل التغييرات التي تطرأ على منظومة العمل السورية سياسياً وحكومياً، سعياً إلى هيكلة العديد من المؤسسات بغية الوصول الى إنتاجية حقيقية بعيداً عن البيروقراطية.
و واكب “هاشتاغ” تلك التغيرات ولا يزال، حيث أحيل طرح مشروع إحداث هيئة لمكافحة الفساد إلى طاولة مجلس الوزراء مشروع إحداث هيئة لمكافحة الفساد ناتجة عن دمج الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع هيئة الرقابة المالية ليتم التصويت على المشروع خلال جلسة مجلس الوزراء.
مصادر حكومية كانت حاضرة في الاجتماع أكدت “لهاشتاغ” تعثر الموافقة على إحداث الجهاز المذكور بسبب تصويت كل الوزراء -2 (باستثناء وزيرين) ضد المشروع ليتم طي صفحة إحداث هيئة مكافحة الفساد.
وكان المجلس ناقش خلال جلسته آلية عمل كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتكون جهة رقابية مهمتها التدقيق والتحقيق في التجاوزات الإدارية وهدر المال العام.
وكذلك دور هيئة الرقابة المالية ليكون جهاز رقابي مالي في موازنات الجهاز الحكومي وآلية صرفها مع إمكانية إحالة التجاوزات من قبله بعد جمع الوثائق الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حال وجود شبهة فساد، وذلك بهدف إزالة تنازع اختصاص العمل بينهما.
الطريف في الأمر أنه خلال التصويت مع أو ضد إحداث هيئة مكافحة الفساد كان الموافقون وزير ووزيرة. أما خلال التصويت على معارضة الإحداث فرفع الجميع أياديهم باستثناء الوزيرة ليتبين لرئيس المجلس أن أحد الوزراء هو مع الموافقين والمعارضين في نفس الوقت! وكأن المناصب توزع في بلادنا وفق معايير “رفع” الأيدي.
لكن مصادر أكدت أن الوزير الموافق والرافض كان شارداً خلال التصويت. وغمز بعض المتابعين من قناة الوزير “الموافق الرافض” مبررين تشتته بأن انتباهه كان منصبا على تعديلات مرسوم التعامل بغير الليرة السورية،
وهمه لم يكن في هيئة مكافحة الفساد وإنما في لفلفة إحدى أكبر قضايا الفساد، ومحاولته إخراج شركائه المتورطين فيها من السجن بعد إجراء تسوية قضائية لهم.