أعلنت المملكة العربية السعودية أنها أصدرت 885 ترخيصاً صناعياً جديداً بقيمة 29.7 مليار ريال (7.9 مليارات دولار) في أول 11 شهراً من عام 2022.
ونتيجة لتلك الإضافات في التراخيص الصناعية فقد وصل إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى ذلك التاريخ إلى 1.41 تريليون ريال (380 مليار دولار) ووصل عدد المصانع في الاقتصاد السعودي إلى 10742 مصنعاً حتى التاريخ ذاته.
المصانع اللافلزية
وتتصدر مصانع المعادن اللافلزية القطاع الصناعي بأكثر من 2054 مصنعاً تليها مصانع المطاط واللدائن بـ 1348، ثم المصانع الغذائية بنحو 1280 مصنعاً.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة في عام 2022 بنسبة 83.33 بالمئة.
تليها المنشآت المتوسطة 14.44 بالمئة ثم المنشآت متناهية الصغر التي سجلت 2.22 بالمئة.
4 مزايدات للتنقيب
وتعتزم السعودية طرح 4 مزايدات للتنقيب عن المعادن خلال العام 2023 تصل قيمتها إلى 32 مليار دولار.
وأصبحت السعودية بمواردها التعدينية أكثر جاذبية لكثير من الشركات المحلية والعالمية.
وتعمل السعودية بشكل متواصل على جعل قطاع التعدين ثالث أكبر القطاعات الوطنية بعد النفط والبتروكيماويات بحلول العام 2030.
مخزونات من المعادن
في حين يمتلك الاقتصاد السعودي مخزونات من المعادن غير مستغلة بقيمة 1.3 تريليون دولار، مثل: النحاس والزنك والفوسفات والذهب.
الاستثمار الأجنبي في الصناعة
كما بلغت نسبة رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية أو المشتركة في القطاعات الصناعية في الاقتصاد السعودي إلى نحو 39 بالمئة.
وصل عدد المصانع ذات الاستثمار الأجنبي في المملكة إلى 839 مصنعاً في عام 2022 2022 وتمثل ما يقارب 8 بالمئة من إجمالي عدد المصانع.
خطوات لتنويع الاقتصاد
واتخذت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية خطوات جادة لتنويع اقتصادها وإيجاد بدائل حقيقية لإيرادات النفط الخام.
وجاءت هذه الخطوة في طريق المملكة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية 2030 والحفاظ على تفوق اقتصادها بالمنطقة والعالم.
وفي هذا الإطار اتجهت المملكة منذ سنوات قليلة نحو تعزيز الصناعات غير النفطية خاصة قطاع المعادن، لتضخ استثمارات فيه تجاوزت الـ50 مليار دولار.