تراوحت التكاليف الكلية التي يجب أن يدفعها أصحاب الفعاليات التجارية، للحصول على سجل تجاري من الدرجة الرابعة في سوريا، بين 800 ألف ومليون ليرة سورية.
وأوضح محمد الحلاق، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أن 85 ألف ليرة تُدفع لغرفة التجارة و150 ألف لأمانة السجل التجاري، وفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية.
وأشار الحلاق لوجود مدفوعات أخرى للتأمينات الاجتماعية.
إضافةً إلى ضريبة الرواتب والأجور وتكاليف النقل والمواصلات، ما يتطلب أيضًا عدة أيام للحصول عليه.
كما بيّن الحلاق أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أخذت بعين الاعتبار التكاليف التي تفرضها أمانات السجل التجاري، بمعزل عن التكاليف الأخرى.
في حين تفرض غرفة التجارة على البائع دفع 50 ألف ليرة لمرة واحدة سنوياً للاشتراك فيها.
إضافةً إلى رسوم انتساب بقيمة 35 ألف ليرة يجري دفعها سنوياً.
كما ربط الحلاق حالة الازدحام على أمانات السجل التجاري بتخوف المواطنين من العقوبات، التي يمكن فرضها عليهم في حال عدم الحصول عليه.
وأمهلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية في 27 كانون الأول/ديسمبر، جميع الباعة مهلة أسبوعين للحصول على سجل تجاري.
وبعد يومين من صدور القرار، مددت الوزارة المهلة حتى نهاية شباط/فبراير المقبل.
وعزت الوزارة فرضها السجل التجاري للمرسوم رقم /8/ لعام 2001، الذي يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق، لأي سلعة كانت، دون سجل تجاري حديث.