هاشتاغ- خاص
تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا أخباراً عن وجود منحة مالية قبل عيد الفطر يتم توزيعها على موظفي القطاع العام في سوريا.
الأخبار التي تم تداولها أصبحت شبه اعتيادية لدى موظفي القطاع العام في سوريا قبل أي مناسبة. في حين يرى العديد من الخبراء أن سبب تلك الشائعات يعود لدراسة وقياس الرأي العام قبل صدور أي منحة أو زيادة على الرواتب أو تهيئته استعداداً للمبلغ المنتظر.
أيضاً، أشارت المصادر إلى أن الهدف من نشر تلك الشائعات بث التفاؤل بين السوريين.
وكانت آخر مرة تم فيها صرف منحة على الرواتب العامة في نيسان/ أبريل الماضي بمبلغ 150 ألف ليرة.
وأمل السوريون بأن يتم اتخاذ قرار بصرف منحة مالية وسط استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد؛ حيث من الممكن أن تسهم بتغطية بعض نفقات عيد الفطر.
وقال الخبيرة التنموية ميرنا السفكوني إن تكاليف العيد من لباس ومتطلبات متنوعة لأسرة عدد أفرادها أربعة قد تصل لأكثر من 4 ملايين ليرة سورية على أقل تقدير، وأما من لديه دخول كبيرة أو من يعتمد على الحوالات فإن المبالغ قد تصل لعشرة مليون ليرة.
مصادر خاصة في محافظة دمشق نفت ماتم تداوله حول وجود منحة بمبلغ 350 ألف ليرة سورية لكل موظف قبل عيد الفطر.
وأشارت المصادر لهاشتاغ، إلى أنه قبل فترة تم الحديث عن وجود زيادة على الرواتب بمقدار 50 في المئة على الرواتب والأجور المقطوعة في سوريا. وتم إعداد قوائم في الجهات المختصة لذلك.
الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف قال لهاشتاغ، إن ألف منحة لا يمكن أن تكفي السوري لتلبية احتياجاتهم في العيد بعد شهر رمضان.
وأكد أن الحديث عن مبلغ منحة مقدارها 350 ألف ليرة لن يشتري وجبة طعام واحدة خلال أيام العيد وبالتالي ” الكلام مهزلة”.
وأشار “يوسف” إلى أن ما يجري من أحاديث وشائعات ما هي إلا “أحلام وأمنيات” للموظفين من ذوي الدخل المحدود و”أخذ نفس” لراحة ولو كان لساعات قليلة.
وبالنسبة إلى الحديث عن وجود دراسة لزيادة جديدة على الرواتب، قال “يوسف”: “الزيادة لا يجب أن تقل عن خمسين ضعف الراتب لتكون حقيقية وسط الارتفاع المتواصل للأسعار”.
ويضيف:” ما هذه المعادلة.. الا يوجد رؤيا اقتصادية شاملة واستراتيجية وبعيدة المدى.. أي زيادة مباشرة على الرواتب يسبقها زيادة على أسعار حوامل الطاقة وبالتالي فإن المنعكس السلبي لها اكثر من الإيجابي ما يعني خلل في الميزان الاقتصادي”.