تُعد المناطق الحرة في مصر نمطاً استثمارياً متميزاً، كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي
وتوافر أراضي مكتملة المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها والتي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات.
مضاعفة أعداد المناطق الحرة
يوجد حالياً 9 مناطق حرة عامة في مصر، تساهم بنحو 25بالمائة تقريباً من إجمالي حجم الصادرات السنوية للبلاد، وتقوم مصر بتوفير البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط داخل هذه المناطق وتستعد مصر لمضاعفة عدد المناطق الحرة العامة من خلال إضافة 11 مدينة جديدة خلال العامين الجاري والمقبل
ما مساحة المناطق الحرة الجديدة
تبلغ مساحات المناطق الجديدة نحو 150 فداناً لكل منطقة، وسيتم تنفيذها بنظام الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
وستبدأ الحكومة المصرية بتخصيص 4 مناطق حرة عامة جديدة خلال 2024 في العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبرج العرب.
أضاف أن بقية المناطق تتوزع بين حدائق العاصمة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، ومدينة بني سويف الجديدة، وأسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، والعبور الجديدة، ومن المتوقع البدء في تخصيص تلك المناطق تدريجياً بداية من 2025.
أنواع المناطق الحرة
تقسم مصر المناطق الحرة إلى قسمين، عامة وخاصة. تضم المنطقة العامة مجموعة من المشاريع الاستثمارية، وتعمل الدولة على توفير البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط داخل هذه المنطقة أما المنطقة الحرة الخاصة، فتضم مشروعاً واحداً فقط.
قانون الاستثمار المناطق الحرة
وينظم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عمل المناطق الحرة العامة والخاصة في مصر، ومن أهم الامتيازات التي وفرها القانون، هي إعفاء المشاريع من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الرسوم، حيث لا تخضع هذه المشروعات إلا لرسم سنوي بنحو 1بالمائة من قيمة السلع الداخلة للمنطقة أو الخارجة منها لحساب المشروع.