أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن اتخاذ أولى خطواتها العقابية ضد سورية، على خلفية مزاعم عن مسؤولية الحكومة السورية عن هجمات كيماوية ضد المدنيين.
وخلال جلسة عقدتها المنظمة، اليوم الأربعاء، تمت الموافقة على تجريد سورية من حقها في التصويت داخل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
ويعد هذا الإجراء العقوبة القصوى المسموح للمنظمة اتخاذها ضد الدول الأعضاء فيها، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تفرض فيها المنظمة العقوبة القصوى ضد إحدى الدول الأعضاء فيها.
وأيد ثلث الدول خلال التصويت قرار فرض عقوبات إدارية على سورية وحرمانها من حقوقها وامتيازاتها في المنظمة، حيث لاقى القرار تأييد 87 دولة من أصل 193 دولة عضواً في المنظمة.
ويأتي القرار بموجب اقتراح تقدمت به فرنسا، بعد أن أصدر فريق تحديد الهوية في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقريراً، الأسبوع الماضي، زعم فيه أن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور على مدينة سراقب بريف إدلب، عام 2018.
وكانت دمشق حذرت من “تداعيات خطيرة” إذا مرر قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحقها، حيث أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، مطلع الشهر الحالي، أن مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “يمثل دليلاً على النوايا العدوانية لبعض الدول ضد سورية”.
ودعا صباغ الدول الأعضاء في المنظمة إلى “رفض المشروع لحماية المنظمة من خطر تحويلها من منظمة فنية إلى منصة للولايات المتحدة وحلفائها لممارسة الضغوط واستهداف دولة طرف في الاتفاقية، الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل عملها والتعاون معها”.
وقبل أيام، دانت وزارة الخارجية السورية تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يزعم بأن “القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور بهجوم على سراقب جنوبي حلب عام 2018”.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن “التقرير يتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تُمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها، تُضاف إلى فضيحة تقرير بعثة تقصي الحقائق المزور حول حادثة دوما 2018″.
وشهد عام 2020، مطالبة دولية بـ”صدقية” تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية، حيث طلبت روسيا والصين الإسراع في معالجة الممارسات الخاطئة داخل المنظمة وفي الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وخلال اجتماع غير رسميّ لمجلس الأمن الدوليّ ناقش الأعضاء صدقيّة تحقيقات المنظمة التي أجرتها في سورية.