أكدت منظمتا “العفو الدولية” التابعة للأمم المتحدة و”هيومن رايتس ووتش” الأميركية غير الحكومية، أن “مسؤولي إنفاذ القانون” في المناطق التي ضربها الزلزال جنوب تركيا، ارتكبوا اعتداءات وتعذيب طالت مدنيين بينهم لاجئون سوريون خلال الأيام الأولى للكارثة، مشيرتان إلى أنهم لم يتقدموا بشكاوى رسمية لأنهم يخشون الانتقام، ويشعرون أن فرصة الحصول على العدالة بعيدة.
وأوضحت المنظمتان في تقرير أصدرتهما أمس، أن مدنيين سوريين وأتراكاً تعرضوا لاعتداءات متكررة بالضرب، والاحتجاز.. بتهم السرقة من المسؤولين عن “إنفاذ القانون: الذين تعاملوا مع حالة الطوارئ للكارثة الطبيعية على أنها رخصة للتعذيب.
وورد في التقرير، شهادات لـ34 شخصاً، بينهم متطوعون كانوا يعملون على مساعدة ضحايا الزلزال.
ومن بين الشهادات، مدنيان اثنان أحدهما لاجئ سوري، اشتكى لضابط تعرضه للضرب على يد ضابط شرطة آخر، فجاءه الرد بأن “هناك حالة طوارئ هنا حتى لو قتلك ذلك الضابط، فلن يحاسب، لن يتمكن أحد من قول أي شيء له”.
كما لفتت المنظمتان في تقريرهما أنهما تواصلتا مع وزارتي الداخلية والعدل في الإدارة التركية لمشاركة نتائج البحث.. وطلب معلومات حول التحقيقات في شكاوى الانتهاكات المقدمة وأدلة مصوّرة.. وقالتا إنهما “تلقيتا رداً من الحكومة التركية يزعم أنها لا تتسامح مطلقاً بالتعذيب”.. وأن النتائج التي توصلت إليها المنظمتان كانت ادعاءات غامضة وخالية من أي أساس واقعي.
وبموجب سبع حالات لضحايا تعذيب في مناطق الزلزال، قال التقرير إنهم “لن يتقدموا بشكاوى رسمية لأنهم يخشون الانتقام.. ويشعرون أن فرصة الحصول على العدالة بعيدة”.
كذلك قالت وزارة الداخلية التركية، أمس، في بيان لها إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في تركيا بلغ 3 ملايين و435 ألفاً و298 سورياً. في حين بلغ عدد السوريين العائدين إلى بلادهم 549 ألفاً و407، وفق ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.