أقرّت السعودية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023 منهجية جديدة لاحتساب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكان أول تأثيراتها إجراء تعديل بالخفض على إجمالي رصيد الاستثمار المباشر بنحو 225 مليار ريال.
بينما تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022 بأكثر من 4 مرات من 8 إلى 33 مليار دولار ولكن ما هي أسباب إقرار المنهجية الجديدة؟
معايير المنهجية الجديدة
استحدثت المنهجية نحو 20 مؤشراً للاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك التدفقات والأرصدة، حسب التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، وحسب الدول المستثمرة بالمملكة، والدول المسيطرة، والمناطق الإدارية، والأدوات المالية، والتكتلات الاقتصادية.
إقرأ أيضا: 1.25 مليار دولار الاستثمارات العقارية في الاقتصاد السعودي
كذلك حسب نسبة صافي التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي.
كما حملت المنهجية الجديدة بعض المتغيرات التي سيتم أخذها بالاعتبار في طريقة احتساب الاستثمارات الأجنبية المباشر، على غرار حقوق ملكية الشركات وما تشمله من أرباح أو خسائر وإضافات على رأس المال المدفوع، والتغيرات التي تحدث بها سنوياً.
كذلك معاملات القروض والمستحقات المدينة والدائنة بين مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات الشقيقة والشركات الأم بالخارج.
كذلك عمليات التصفية وتخارج المساهمين من بعض المؤسسات وتغيير هيكل المساهمين بشكل عام.
سبب المنهجية الجديدة
جاءت المنهجية الجديدة بحسب متطابقة مع توصية دليل ميزان المدفوعات الصادر عن “صندوق النقد الدولي“، باحتساب الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية، من خلال استخدام تحليل القوائم المالية.
إقرأ أيضا: الاقتصاد السعودي يشهد زيادة بالأصول الاحتياطية والتوظيف
ونتيجة لتلك المنهجية سيتم دعم صنّاع السياسات والباحثين والمهتمين، بإحصاءات محدثة وذات شمولية تتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.
بالإضافة إلى دعم أصحاب القرار في وضع السياسات والاستراتيجيات المناسبة.
معرفة مصادر التمويل
ستساهم المنهجية الجديدة في معرفة مصادر التمويل المتعلقة بالمشاريع سواء من حقوق ملكية الشركات أو القروض والمستحقات.
كذلك المصدر الرئيسي لهذه التمويلات من حيث الشركة الأم المسيطرة”، ويعتبر ذلك مفيداً في تقييم الأثر الاقتصادي للاستثمار الأجنبي المباشر.
تطوير الاستثمار
المنهجية الجديدة مجرد جزء من مبادرات تطوير الاستثمار وتأتي في إطار برامج “رؤية السعودية 2030 الاستراتيجية الوطنية للاستثمار (NIS)”.
في حين تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.
هذه الاستراتيجية التي تم إطلاقها نهاية العام 2021، تهدف إلى جذب وتحقيق استثمارات تراكمية تصل إلى 12.4 تريليون ريال بحلول العام 2030.