بدأت زراعة القمح منذ نحو 10 آلاف سنة في وادي الفرات في العراق، والقمح أساس الحضارة، وبدأت زراعته حتى قبل تشكل المدن والدول، وكان أساس نشوء الحضارات والدول الأولى في وادي الرافدين ثم العالم.
ويعد القمح المحصول الأكثر انتشارا في العالم، حيث تبلغ مساحة زراعته أكثر من 218 مليون هكتار، كما أن تجارته العالمية أكبر من جميع المحاصيل الأخرى مجتمعة، ومن حيث الأمن الغذائي فهو ثاني أهم محصول غذائي في العالم النامي بعد الأرز.
ويوفر القمح 20% من البروتين والسعرات الحرارية الغذائية اليومية، ويحتوي على فيتامين “بي” والألياف الغذائية والبروتين، مما يجعل هذه الحبوب الشعبية جزءا مهما من التغذية المتوازنة، كما تحتوي الحبوب الكاملة على معظم العناصر الغذائية، ولهذا يوصى بها في الأنظمة الغذائية الصحية.
وبذلك، فالقمح مادة أساسية في غذاء البشر، حيث يعتمد نحو 35% من سكان العالم عليه باعتباره العنصر الأساسي في نظامهم الغذائي وفق إحصائيات البنك الدولي.
ومن أكثر الحقائق المذهلة عن القمح أنه ينمو في كل القارات، وهو ينمو بسهولة في المناخات المعتدلة، ومن السهل تخزينه بمجرد زراعته ويمكن أن يصبح جزءا من عدد كبير من الأطعمة بفضل قدرته على التحول إلى دقيق.
ويحتاج القمح لنحو 120 يوما بين زرع البذور وحصاده، ولكن اختلاف البذور والمناخات المختلفة قد يعني جدولا زمنيا مختلفا لزراعة وحصاد هذه الحبوب.
حجم الإنتاج العالمي من القمح
وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، فإنه من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج العالمي من القمح في هذا العام إلى797 مليون طن، أي بزيادة بنسبة 1% مقارنة بمحصول عام 2023 الذي بلغ 785 مليون طن.
حجم الصادرات العالمية من القمح
ارتفع حجم الصادرات العالمية من القمح بنحو 33.6%، ليتجاوز 216 مليون طن متري في عام 2023، حسب ما ذكرت منصة “ستاتيستا” المتخصصة، وبلغت قيمة سوق القمح العالمي 73.3 مليار دولار في عام 2022 وفق ما ذكرت منصة “أو إي سي ورلد” التابعة للفاو.
أكبر 10 دول إنتاجا للقمح في العالم
وفق تقرير أصدره مجلس الحبوب العالمي، فإن أكبر 10 دول منتجة للقمح في العالم خلال العقدين الماضيين من القرن الحالي (2000 – 2020) هي:
1- الصين: 2.4 مليار طن.
2- الهند: 1.8 مليار طن.
3- روسيا: 1.2 مليار طن.
4- الولايات المتحدة: 1.2 مليار طن.
5- فرنسا: 767 مليون طن.
6- كندا: 571 مليون طن.
7- ألمانيا: 491 مليون طن.
8- باكستان: 482 مليون طن.
9- أستراليا: 456 مليون طن.
10- أوكرانيا: 433 مليون طن.
أكبر 10 دول مصدرة للقمح في العالم
في عام 2022 بلغ إجمالي المبيعات العالمية للقمح المصدر من جميع البلدان 66.2 مليار دولار وفق ما ذكرت منظمة “ورلدز توب إكسبورت”، وفي ما يلي قائمة أكبر 10 دول مصدرة للقمح في العالم مقيّمة بالدولار:
1- أستراليا: 10.2 مليارات دولار (ارتفع صافي فائض الصادرات بنسبة 40.5% منذ عام 2021).
2- كندا: 7.9 مليارات دولار (بزيادة 20.2%).
3- الولايات المتحدة: 7.8 مليارات دولار (بزيادة 13.9%).
4- فرنسا: 7.3 مليارات دولار (بزيادة 63.9%).
5- روسيا: 6.8 مليارات دولار (بانخفاض -6.6%).
6- الأرجنتين: 3.1 مليارات دولار (بزيادة 5%).
7- أوكرانيا: 2.7 مليار دولار (بانخفاض -47.2%).
8- الهند: 2.1 مليار دولار (بزيادة 23.6%).
9- رومانيا: 1.8 مليار دولار (بزيادة 14.1%).
10- كازاخستان: 1.6 مليار دولار (بزيادة 32%).
ويلاحظ تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على القائمة، حيث انخفضت صادرات البلدين بنسبة كبيرة مقارنة بما قبل الحرب، علما أن روسيا كانت تتصدر هذه القائمة عام 2021.
أكبر 10 دول مستوردة للقمح في العالم
بحسب منظمة (ورلدز توب إكسبورت)، فإن أكبر 10 دول مستوردة للقمح في العالم، بينها 3 دول عربية عام 2022، كما يلي:
1- إندونيسيا: 3.81 مليارات دولار (5.3% من إجمالي القمح المستورد عالميا).
2- مصر: 3.8 مليارات دولار (5.3% من إجمالي القمح المستورد عالميا).
3- الصين: 3.78 مليارات دولار (5.2%).
4- تركيا: 3.4 مليارات دولار (4.6%).
5- إيطاليا: 2.8 مليار دولار (3.9%).
6- الجزائر: 2.7 مليار دولار (3.7%).
7- الفلبين: 2.58 مليار دولار (3.6%).
8- المغرب: 2.56 مليار دولار (3.5%).
9- اليابان: 2.53 مليار دولار (3.5%).
10- نيجيريا: 2.3 مليار دولار (3.1%).
أكبر 5 دول عربية منتجة للقمح عام 2022
بحسب منصة (ورلد ببيوليشن ريفيو)، فإن أكبر 5 دول عربية منتجة للقمح عام 2022:
1- مصر: 9.7 ملايين طن.
2- الجزائر: 3 ملايين طن.
3- العراق: 2.8 مليون طن.
4- سوريا: 1.6 مليون طن.
5- تونس: 1.1 مليون طن.
الدول العربية من أكبر مستوردي
تعد الدول العربية من أكبر مستوردي القمح في العالم، علما أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي تبلغ 220 مليون هكتار، يُستغل ثلثها فقط.
ويضع تراجع نسبة الأراضي الزراعية المستغلة الشعوب العربية أمام تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي، فالدول العربية هي أكبر مستورد للغذاء في العالم، وتعاني من ارتفاع فاتورة استيراد الأغذية من الخارج بالعملة الصعبة من سنة إلى أخرى، فقد بلغت قيمة فاتورة استيراد الدول العربية من الأغذية نحو 100 مليار دولار سنويا.