تعتبر مشاريع رؤية 2030 العملاقة سبباً رئيسياً في زيادة الإنفاق الحكومي، ما سيقود الحكومة خلال الأعوام المقبلة إلى البحث عن خطط تمويلية.
سواء من خلال الضرائب أو إصدارات الديون أو بيع حصص في شركات حكومية.
ونتيجة لتلك المشاريع سينقلب الفائض الذي حققته الموازنة العامة في الاقتصاد السعودي في العام 2022 إلى عجز متوقع بنهاية العام الحالي
وخلال الأعوام 2024 و2025، في ظل زيادة النفقات الحكومية وتراجع الإيرادات مع هبوط أسعار النفط الخام وتقليص الإنتاج.
استمرار تسجيل العجز
من المتوقع أن تسجل موازنة 2024 عجزاً بقيمة 79 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، بما يمثل 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أنه من المتوقع أيضاً أن تسجل المملكة عجزاً بنسبة 1.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025، و2.3 بالمائة في 2026.
تراجع النمو الحقيقي
من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً بنسبة 0.03 بالمائة في العام 2023 مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق نمو نسبته 3.1 بالمائة.
وأرجعت السعودية التراجع المتوقع في النمو الاقتصادي إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط.
وتوقعت بالوقت ذاته نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.9 بالمائة خلال 2023.
مشاريع أنهكت الميزانية
وعلى صعيد الدين العام رفعت السعودية تقديراتها للدين العام في 2023.. إلى 1.02 تريليون ريال (نحو 270 مليار دولار) انطلاقاً من 951 مليار ريال (253 مليار دولار).
على خلفية ترجيحها ارتفاع محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع.
هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، الذي ظل لعقود هو العنصر الأساسي في الاقتصاد السعودي.
وتعد المشاريع العملاقة “الجوهر المحوري” لرؤية السعودية 2030 لتحقيق التنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
20 مشروعاً ضخماً
ويفوق عدد تلك الخطط الضخمة 20 مشروعاً وبرنامجاً، ستؤدي إلى فتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي.. وخلق فرص عمل، ودفع التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع تلك الخطة الطموحة.
وتبرز تلك المشاريع في قطاعات مختلفة، بما في ذلك السياحة والترفيه والصحة والطاقة المتجددة والإسكان والثقافة والتطوير الحضري.