ستشهد الموازنة العامة لسلطنة عُمان للعام 2023 عجزاً مالياً متوقعاً بـ1.3 مليار ريال وهو ما يقارب 3.38 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق العام خلال العام 2023 إلى حوالي 12.95 مليار ريال وهو ما يعادل 33.75 مليار دولار.
في حين قدرت الإيرادات العامة الأولية للميزانية العامة للدولة لعام 2023 قدرت بنحو 11.65 مليار ريال، أي ما يعادل 30.34 مليار دولار.
وتوقعت سلطنة عمان أن يكون متوسط سعر برميل النفط الخام في موازنة العام 202 حوالي. 55 دولاراً.
فائض في عام 2022
وكان الاقتصاد العماني قد سجل فائضاً مالياً يقدر بـ 1.2 مليار ريال عماني (3.12 مليارات دولار)، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام 2022 بسبب زيادة متوسط أسعار النفط.
كما زادت إيرادات الاقتصاد بـ42.3 بالمائة على أساس سنوي بسبب زيادة متوسط أسعار النفط إلى 95 دولاراً مقارنة بـ59 دولاراً العام الماضي مع إنتاج نحو مليون برميل يومياً.
إيرادات النفط
ووصلت إيرادات النفط والغاز في السلطنة إلى 9.2 مليارات ريال (نحو 24 مليار دولار) حتى أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022.
في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 42.3 بالمائة خلال الأشهر العشرة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول، إلى 11.86 مليار ريال (30.9 مليار دولار)، مقابل 8.33 مليارات ريال (21.7 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.
انخفاض ديون الحكومة
ومن المتوقع أن تنخفض ديون الحكومة في السلطنة إلى 46.6 مليار دولار (17.9 مليار ريال عماني أو 42 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول نهاية 2022 مع استمرار ربط عمان لعملتها بالدولار الأمريكي.
نمو الناتج العماني
ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.9 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2022.
ووصل إلى نحو 17.52 مليار ريال عماني مقارنة بنمو نسبته 2.6 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2021.
وجاء ذلك النمو مدفوعًا بنمو إنتاج النفط والغاز بمعدلات بلغت نسبتها 9.7 بالمائة و4.4 بالمائة على التوالي.
نمو القيمة المضافة
كذلك ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 9.2 بالمائة لتبلغ نحو 6.02 مليارات ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2022.
في حين نمت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 2 بالمائة لتصل إلى 12.08 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2022.